هومبريس – ح رزقي
تشهد جهود الحفاظ على الموارد المائية في المغرب تطوراً ملحوظاً، حيث تعمل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية و الدرك الملكي، على تنفيذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات المرتبطة بالإستخدام غير القانوني للمياه.
وجاء ذلك إستجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة حماية الثروة المائية و ضمان إستدامتها.
تم تعزيز عمليات المراقبة من خلال دوريات ميدانية مكثفة لمتابعة أي تجاوزات، إضافة إلى تفعيل المتابعات القضائية بحق المخالفين، و إتخاذ قرارات حازمة مثل تعليق تراخيص الحفر في عدة أقاليم و عمالات.
وتشير الأرقام إلى إرتفاع ملحوظ في عدد محاضر شرطة الماء خلال السنوات الأخيرة، حيث سُجّل في عام 2024 460 محضراً، و هو الرقم الأعلى خلال الأربع سنوات الماضية، مع إجمالي مبلغ مستخلص بلغ 821100 درهم، مما يعكس حجم المخالفات المضبوطة.
في المقابل، بلغ عدد المحاضر في عام 2023 97 محضراً، مع إستخلاص 211125 درهماً، بينما سجل عام 2022 54 محضرًا بمبلغ مستخلص قدره 85500 درهم.
أما في عام 2021، فقد بلغ عدد المحاضر 41 فقط، مع تحصيل 115000 درهم.
هذه الأرقام تعكس تصاعد الجهود الرقابية في مواجهة الإستعمال العشوائي و غير المشروع للموارد المائية.
يأتي هذا التوجه في إطار سياسة مستدامة تهدف إلى تعزيز مراقبة المياه و حمايتها، خاصة مع تزايد التحديات البيئية و شح الموارد.
وتؤكد هذه الإجراءات مدى جدية السلطات في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مياه نظيفة و مستدامة.
إلى جانب التدابير القانونية والرقابية، تلعب التوعية المجتمعية دوراً جوهرياً في الحفاظ على الموارد المائية و الحد من المخالفات المرتبطة بسوء إستخدامها.
فمن خلال حملات إرشادية مكثفة، يمكن تعزيز ثقافة الإستهلاك المسؤول للمياه بين المواطنين، مما يسهم في تقليل التجاوزات وضمان استدامة هذه الثروة الحيوية.
كما أن إشراك المؤسسات التعليمية والمنظمات البيئية في جهود التوعية يساعد في ترسيخ مفهوم الإدارة الذكية للموارد الطبيعية، مما يخلق وعياً مستداماً يتجاوز الإجراءات العقابية إلى تبنّي ممارسات مسؤولة من قبل المجتمع بأسره.
