هومبريس – ي فيلال
يتسارع المغرب نحو تعميم إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة بين التجار و المقاولات الصغيرة، في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى رقمنة المعاملات و تعزيز الشمول المالي.
هذا التوجه يأتي ضمن جهود حكومية لإدماج الإقتصاد غير المهيكل و تقليل الإعتماد على التعاملات النقدية، حيث يلعب صغار التجار دوراً محورياً في هذه السياسة الجديدة.
وفي خطوة عملية لدعم هذا التحول، أبرمت وزارة الصناعة و التجارة إتفاقية شراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك، تهدف إلى توفير حلول دفع إلكتروني لصغار التجار بأسعار مخفضة أو بشكل مجاني، مع إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية الدفع عبر الهاتف، بإستخدام تطبيق “MarocPay”.
إضافة إلى ذلك، يعمل بنك المغرب على إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغيرة في عملية الرقمنة، إلى جانب إتخاذ تدابير لتخفيض تكاليف المعاملات الإلكترونية و تطوير منصة موحدة للدفع الفوري، مما يسهم في تسهيل التحول نحو أنظمة مالية حديثة.
يرى الخبراء أن هذا التوجه يحمل أبعاداً إستراتيجية مهمة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الإقتصاد المغربي يعتمد على التعاملات النقدية التقليدية، مما يجعل تتبع التدفقات المالية و الجبائية أمراً معقداً.
لذلك، تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الشفافية المالية و توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية، مع تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال و الحد من التهرب الضريبي.
ورغم المزايا الكبيرة لهذا التحول، إلا أنه يواجه تحديات حقيقية، أبرزها ضعف الثقافة الرقمية في بعض الفئات التجارية، و مخاوف التجار من تكاليف إضافية أو التعرض للرقابة الضريبية، إضافة إلى مقاومة التغيير من قبل من لا يزالون يفضلون التعاملات التقليدية.
ورغم هذه العراقيل، فإن المبادرات المستمرة لتعزيز الثقة في الوسائل الإلكترونية قد تساهم تدريجياً في ترسيخ ثقافة الدفع الرقمي كجزء من المشهد الإقتصادي المغربي الجديد.
إلى جانب الجهود المبذولة لرقمنة المعاملات المالية، من الضروري تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان نجاح هذه المبادرة على نطاق واسع.
فتوفر الإنترنت عالي السرعة، وتأمين أنظمة الدفع الإلكتروني، و تطوير منصات رقمية سهلة الإستخدام، كلها عوامل أساسية لتشجيع التجار على تبني هذه التكنولوجيا.
كما أن التوعية المستمرة و التدريب على إستخدام الوسائل الرقمية يمكن أن تسهم في تغيير العقليات و زيادة ثقة المستهلكين و التجار في التعاملات غير النقدية.
