هومبريس
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الجمعة بالرباط، أن عيد المرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، يشكل موعداً متجدداً للوقوف على المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في المجالات السياسية و القانونية و الإقتصادية و الثقافية.
وقال الداكي، في كلمة خلال حفل تكريم نظمته رئاسة النيابة العامة لفائدة النساء العاملات بها، إن ما يميز الإحتفال بهذا اليوم العالمي هذه السنة، هو تزامنه مع الدينامية المتواصلة لتحسين وضعية المرأة و مراجعة مدونة الأسرة، و هو ما يعزز المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، في أفق تكريس المزيد من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، من أجل الإرتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية و تطوير المجتمع.
وأضاف أن “بلادنا راكمت، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مكتسبات جد مهمة في ما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الإهتمام بحقوقها أولوية وطنية في إتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز و الإستغلال و هو توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية و التوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية و برامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي”.
ومضى الداكي قائلا “إيمانا منا بأن خيار المساواة هو خيار النمو وا لرقي و العيش الكريم للجميع، نساء و رجالا، فإننا داخل رئاسة النيابة العامة واعون بأن تقوية حضور المرأة، خيار لا بديل له، و مسار لا حياد عنه”.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة “لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تفعيل هذا الخيار و ترسيخه، و هو ما يزكيه الحضور القوي لعدد القاضيات و الأطر النسوية بهذه الرئاسة و الذي يعرف إرتفاعاً ملحوظاً و يسير بوتيرة تصاعدية، بعدما تجاوزت نسبة النساء داخل هذه المؤسسة 50 في المائة و هو ما يحقق المناصفة”.
كما أن حضور النساء، يردف الداكي في مناصب المسؤولية، تعزز ليصل إلى نسبة تفوق 20 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، و هو ما ستعمل الرئاسة على إذكائه في المستقبل.
وخلال هذا الحفل، الذي نظم بتعاون مع جمعية قضاة و موظفي رئاسة النيابة العامة، تم توزيع هدايا تذكارية على النساء المكرمات العاملات بهذه المؤسسة القضائية.
