هومبريس – أزيلال
عقد المجلس الجماعي لمدينة أزيلال، صباح أمس الجمعة (30 أكتوبر)، دورته الإستثنائية، في جو يسوده الهدوء و التفاهم و روح المسؤولية.
وترأس أشغال هذه الدورة السيد بدر الدين ناجح فوزي، رئيس المجلس، بحضور ممثل السلطة المحلية في شخص باشا المدينة، إلى جانب أعضاء المجلس و أطر و موظفي الجماعة و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الوطنية.
وتضمن جدول أعمال الدورة النقاط التالية :
1. الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027.
2. الدراسة والمصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية.
3. الدراسة والمصادقة على الثمن الافتتاحي لإيجار مرفق السوق الأسبوعي عن طريق المزايدة العمومية.
4. الدراسة والمصادقة على الثمن الافتتاحي لإيجار مرفق السوقية الأسبوعية عن طريق المزايدة العمومية.
5. الدراسة والمصادقة على الثمن الافتتاحي لإيجار مرفق المجزرة الجماعية عن طريق المزايدة العمومية.
6. الدراسة والمصادقة على الثمن الافتتاحي لإيجار أماكن وقوف السيارات والشاحنات والدراجات النارية عن طريق المزايدة العمومية.
7. الدراسة والمصادقة على دعم الجمعيات حاملة المشاريع.
وبعد نقاش هام ومستفيض، صادق المجلس بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء من المسؤولية و الالتزام، بما يعكس روح التعاون و التوافق بين مختلف المكونات.
وفي هذا السياق، عبّر رئيس المجلس عن امتنانه للحضور، موجهاً شكره إلى باشا المدينة على تفاعله الإيجابي ومساهمته في إنجاح هذه الدورة، كما قدّم شكره إلى كافة أعضاء المجلس الذين حرصوا على التصويت لصالح القرارات المطروحة.
كما كانت الجلسة فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة في سبيل دعم التنمية المحلية، حيث عبّر رئيس المجلس عن تقديره لعامل الإقليم و رئيس الجهة، مشيداً بدعمهما المستمر للمشاريع التنموية و مساهمتهما الفاعلة في تحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
واختُتم الاجتماع بالدعاء لجلالة الملك محمد السادس، سائلاً الله أن يحفظه و يبارك جهوده، و أن يوفقه في قيادة البلاد نحو مزيد من الرقي و الازدهار، مع الدعاء لولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقه الأمير مولاي رشيد، و كافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة.
وتشكل هذه الدورة محطة أساسية في مسار العمل الجماعي بمدينة أزيلال، إذ تعكس حرص المجلس على التفاعل مع حاجيات الساكنة و تدبير الموارد المالية و البشرية بشكل عقلاني و شفاف، بما يضمن استدامة المشاريع التنموية و يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة.
