هومبريس – هيئة التحرير
أفاد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن موظف الأمن (ع. ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الادعاءات الوهمية والجرائم المزيفة التي نسبها له حساب يحمل اسم “جبروت” على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن القطب قرر تمكين الموظف المعني من حقوق المؤازرة، وتوفير الحماية القانونية له وفقًا لمبدأ “حماية الدولة” المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، جراء الأفعال التي تستهدفهم بسبب طبيعة مهامهم أو أثناء ممارستها.
وتتضمن الشكاية التي تقدم بها الموظف المذكور أمام السيد الوكيل العام للملك، مجموعة من الوقائع التي تنطوي على عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن جرائم وهمية رغم علم الفاعل بعدم وقوعها، والقذف، والإهانة، ونشر معلومات غير صحيحة، وبث معطيات زائفة بقصد الإساءة إلى سمعته الشخصية.
ويُذكر أن المشتكي (ع. ن) يشغل منصبًا إداريًا داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وقد قضى سنوات طويلة في هذه المهمة دون أن تكون له أي مهام ميدانية أو عملياتية. وقد تفاجأ مؤخرًا بظهور حساب يحمل تسمية “جبروت” يُقحم اسمه في وقائع مختلقة، وينسب له جرائم مزورة مشفوعة بوثائق مزيفة، ويستعمل بياناته الشخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه المسجل باسمه.
وقد التمس الموظف من السيد الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للجهات المختصة من أجل فتح بحث قضائي لتحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الادعاءات، وتشخيص هوية كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال التي استهدفت شخصه وأسرته واعتباره المهني.
