حميد رزقي
تحت عنوان “المساواة في التشريعات هي الضمان.. باش نعيشو في أمان”، نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالفقيه بن صالح، ندوة علمية بتنسيق مع جمعية الإشعاع النسوي لتسيير فضاء المرأة وجمعية الضياء لخريجات التعاون الوطني، جمعت الباحثين والجمعيات المهتمة بقضايا حقوق المرأة.
في محور الندوة، تم التركيز على “ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، وذلك لتسليط الضوء على أهمية تحديث القوانين الوطنية بما يضمن حقوق النساء والفتيات ويعزز مناخ الأمان في المجتمع.
تميزت أشغال الندوة، بعدد من المداخلات العلمية والفكرية، منها الكلمة الافتتاحية والتأطيرية للمدير الإقليمي للتعاون الوطني، ومداخلة ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء حول الجوانب القانونية للموضوع. كما تناول الأخصائي النفسي الانعكاسات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي على النساء والفتيات، ما أضاف بعدًا إنسانيًا ونفسيًا للنقاش.
كما قدمت المساعدة الاجتماعية بمديرية التعاون الوطني عرضًا شاملًا حول حجم الظاهرة والإجراءات المندرجة للحد منها، مع تقديم معطيات إحصائية وتحليلية أبرزت الجهود الإقليمية ومساهمة الجمعيات في مكافحة العنف.”
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى الحد من العنف ورفع مستوى الوعي بأشكاله المختلفة. كما تم تكريم مستفيدات مراكز التربية والتكوين بالإقليم عبر توزيع دبلومات التخرج، في جو من التشجيع والتحفيز على الانخراط الفاعل في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.
