هومبريس – ي فيلال
استقبلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السيدة زينة شاهيم، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، وفداً برلمانياً من جمهورية تنزانيا برئاسة نائب رئيس البرلمان السيد دانييل باران سيلو، بحضور السيدة النائبة سكينة لحموش، مقررة اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد التنزاني للمملكة، ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
في مستهل الاجتماع، رحبت السيدة رئيسة اللجنة بالوفد الضيف، مؤكدة الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالتجارب الوطنية في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وأبرزت أهمية هذا اللقاء في تبادل المهارات والآليات التي تحكم عمل لجان المالية في كلا البرلمانيين المغربي والتنزاني.
وخلال العرض الذي قدمته، استعرضت السيدة زينة شاهيم تطور عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي واكب التطور الدستوري للمملكة وصولاً إلى دستور 2011.
وأوضحت أن اللجنة تعد بمثابة “برلمان مصغر” نظراً لأهمية اختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددة على إلزامية إحالة النصوص التشريعية على اللجان الدائمة لمناقشتها وتعميق البحث فيها قبل عرضها على الجلسات العامة.
وفي معرض تفاعلها مع تساؤلات الوفد التنزاني حول الاختصاصات الرقابية والمسطرة التشريعية، قدمت السيدة الرئيسة شروحات مستفيضة حول كيفية دراسة مشروع قانون المالية، موضحة أن اللجنة تمارس مهامها في إطار من التعاون والتنسيق بين مجلسي البرلمان، مع إمكانية تشكيل “لجينات فرعية” تقنية للتدقيق في النصوص المعقدة، حيث يتم انتداب برلمانيين متخصصين لصياغة تعديلات تحظى غالباً بإجماع أعضاء اللجنة.
كما فصلت السيدة شاهيم مجالات اختصاص اللجنة التي تشمل الاقتصاد، المالية، الخوصصة، الاستثمار، مناخ الأعمال، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تدارس تقارير الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبخصوص منهجية دراسة الميزانية، أكدت السيدة الرئيسة أن الحكومة تودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة، مرفقاً بمذكرات تقديمية وتقارير تفصيلية لتيسير مأمورية النواب.
وفصلت في مراحل المناقشة التي تبدأ بالعرض الوزاري، تليها المناقشة العامة، ثم المناقشة التفصيلية “مادة بمادة”، وصولاً إلى مرحلة تقديم التعديلات والتصويت على الجزء الأول ثم الثاني من المشروع، وانتهاءً بالقراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
من جانبه، أعرب السيد دانييل باران سيلو، رئيس الوفد التنزاني، عن خالص شكره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالوضوح والدقة في الإجابات التي قدمتها السيدة رئيسة اللجنة، ومؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية العريقة في تدبير الشأن المالي والرقابي.
ويضم الوفد البرلماني التنزاني، إلى جانب نائب الرئيس، عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية، فضلاً عن الوزير المستشار السيد عبد الله سعيد كيرونغو، ما يعكس أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
اللقاء شكل أيضاً فرصة للتأكيد على أهمية التعاون البرلماني الإفريقي المشترك، باعتباره رافعة لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالات الحكامة الاقتصادية والشفافية المالية، بما يرسخ دور البرلمانات في خدمة الشعوب.
كما أبرزت المناقشات أن التجربة البرلمانية المغربية، خاصة في مجال المالية والتنمية الاقتصادية، أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الإفريقي، وهو ما يعزز مكانة المملكة كفاعل مؤسساتي قادر على المساهمة في تطوير الممارسات التشريعية داخل القارة.
