هومبريس – ج السماوي
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في إطار تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
أكد السيد الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في تتبع وتنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد، تفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يكفل الأمن الدوائي الوطني ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وتطرقت أشغال المجلس إلى مناقشة المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، مع التركيز على التنسيق مع مختلف المتدخلين قصد الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد، بما يضمن استقرار السوق الدوائية.
كما تمت مناقشة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، إلى جانب عرض التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، ومناقشة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026–2028، إضافة إلى الميزانية المقترحة لسنة 2026.
وفي سياق تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، ناقش المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، إلى جانب قضايا تنظيمية مرتبطة بتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة، بما يرفع من مستوى الأداء ويضمن نجاعة التدخل العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين فعالية السياسات العمومية.
يشكل هذا الاجتماع محطة أساسية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث يبرز دور الوكالة كفاعل محوري في ضمان الأمن الدوائي وتطوير آليات المراقبة، بما يواكب التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي في المغرب.
يعكس عمل الوكالة التزام الدولة بحماية صحة المواطنين، من خلال توفير أدوية آمنة وذات جودة، وضمان استمرارية التزويد، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة المجتمعية في المنظومة الصحية ويكرس حق المواطن في الولوج إلى العلاج بشكل متكافئ ومستدام.
