وزارة التجهيز و الماء تنظم ندوة وطنية حول منازعات الصفقات العمومية بالرباط

هومبريس – ي فيلال 

نظمت وزارة التجهيز والماء، يوم الاثنين 19 يناير 2026، ندوة وطنية بالرباط حول منازعات الصفقات العمومية، تحت شعار: «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات».

وقد حضر اللقاء وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية محمد آيت حسو، إلى جانب نخبة من الفاعلين والخبراء في المجال.  

شكلت الندوة محطة للنقاش الجاد بين مختلف المتدخلين، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه تدبير الصفقات العمومية، والوقوف عند مسببات المنازعات المرتبطة بها، مع البحث في حلول عملية لتجاوزها بما يضمن الشفافية والنجاعة.  

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير نزار بركة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، لما له من تأثير مباشر على تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الاستثمار العمومي، تحقيق العدالة المجالية، وترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات.

وشدد على ضرورة الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الأداء، وجعل الصفقة العمومية أداة فعالة لتنفيذ السياسات العمومية.  

كما أعلن الوزير أن الوزارة ستطلق ابتداءً من مارس المقبل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورات تكوينية مشتركة لفائدة المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين، بهدف الاستفادة من الخبرة القضائية في الجوانب التقنية ذات الصلة بمهام الوزارة.

وأشار إلى إعداد دليل بعنوان «دليل الاجتهاد القضائي لوزارة التجهيز والماء»، يجمع أهم الأحكام والقرارات المتعلقة بالصفقات العمومية وملك الدولة العام، لتحديد مسببات المنازعات وتجنبها مستقبلاً.  

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها الوزارة لتعزيز نجاعة تدبير الصفقات العمومية، وكذا في سياق تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل ميثاق الشراكة والتعاون الموقع خلال المناظرة الوطنية الأولى حول «تدبير منازعات الدولة» المنعقدة يومي 15 و16 أبريل 2025، والذي أُحدثت بموجبه شبكة للتنسيق والتعاون بين عدد من القطاعات الوزارية.  

يرى خبراء أن هذه الندوة تمثل خطوة عملية نحو تقليص حجم المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية، من خلال تعزيز التنسيق بين الفاعلين القانونيين والتقنيين، واعتماد آليات وقائية أكثر فعالية.  

المبادرة تؤكد أن الدولة تتجه نحو ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، بما يضمن شفافية أكبر، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاقتصادية المغربية.