الرباط تحتضن ندوة وطنية حول منازعات الصفقات العمومية و تعزيز الحكامة الرشيدة

هومبريس – ع ورديني 

شهدت العاصمة الرباط يوم الاثنين 19 يناير 2026 تنظيم ندوة وطنية من طرف وزارة التجهيز والماء حول موضوع منازعات الصفقات العمومية، حيث شكلت الجلسة العامة محطة بارزة لتسليط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الصفقات ودورها في تحسين نجاعة الحكامة وتدبير المال العام.  

اللقاء جمع نخبة من الفاعلين والباحثين، الذين أكدوا أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد مساطر إدارية تقنية، بل أصبحت أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الشفافية، وتعزيز استمرارية المرفق العمومي.  

المداخلات ركزت على ضرورة تحسين تدبير جميع مراحل الصفقة، بدءًا من الإعداد والتخطيط وصولًا إلى الإبرام والتنفيذ والتتبع، مع اقتراح حلول عملية لتعزيز التأطير القانوني، وتقوية التنسيق الإداري، واعتماد توثيق دقيق، وتطوير استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر، بما يضمن الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى منطق الوقاية قبل حدوثها.  

وفي ختام أشغال الندوة، نوه السيد عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، بجودة المداخلات التي اتسمت بالعمق والدقة، مؤكداً أنها تحمل قيمة فكرية وعملية قادرة على الإسهام في إرساء ممارسات فضلى وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية.  

كما أبرز أن هذا اللقاء العلمي يجسد التزام الوزارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء ضمن شبكة تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنبثقة عن المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط يومي 15 و16 أبريل 2025.  

وأكد أن التوصيات الصادرة عن الندوة ستسهم في رسم خارطة طريق واضحة نحو تدبير أمثل للصفقات العمومية، بما يضمن نجاعة تنفيذ المشاريع ويفتح آفاقًا جديدة لتجويد الأداء العمومي على المستويين الوطني والمحلي.  

شدد المشاركون على أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز ثقة الفاعلين في المنظومة القانونية، ويحد من النزاعات القضائية المكلفة.

أوصت الندوة بضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية والهيئات الرقابية، لضمان انسجام السياسات وتوحيد المرجعيات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والرفع من جودة الخدمات العمومية.