هومبريس – ع ورديني
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، خطت وزارة العدل خطوة مؤسساتية جديدة تعزز انفتاحها على محيطها وتكرّس حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة.
فقد وقع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتُعد هذه البوابة منصة رقمية حديثة تدبرها اللجنة، تتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق القانون رقم 31.13.
كما تمكّن المؤسسات والهيئات المعنية من معالجة هذه الطلبات بشكل فعّال، مع توفير مؤشرات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية المنظومة.
هذا الانضمام يشكل آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مؤسساتياً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة على أهمية هذه الاتفاقية التي تتكامل مع انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مؤكداً أنها خطوة مهمة في صالح المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.
هذا الانضمام يعكس إرادة وزارة العدل في تعزيز ثقة المرتفقين بالمرفق القضائي، من خلال ضمان الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ووسيلة لتقوية العلاقة بين المواطن والمؤسسات.
كما يشكل هذا المشروع جزءاً من ورش التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، حيث يساهم في تحديث طرق تدبير الطلبات القضائية، ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال الشفافية والحوكمة الرقمية على المستوى الإقليمي والدولي.
