هومبريس – ج السماوي
افتتحت مساء الأحد 3 ماي الجاري النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور التمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالعالم القروي”.
ويأتي هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 10 ماي الجاري، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دينامية تثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف المعرض إلى إبراز خصوصيات ومهارات الفاعلين المحليين من خلال تعزيز أنشطة الترويج والتثمين لمنتجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية المحلية والجهوية.
وينظم هذا الموعد من قبل جهة بني ملال–خنيفرة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتعاون مع عمالة إقليم الفقيه بن صالح، بهدف تأكيد الدور الاستراتيجي للصناعة التقليدية وللاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وذلك في انسجام مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وتتميز هذه الدورة باعتماد تصور سينوغرافي عصري يمنح الزائر تجربة غامرة عبر فضاء كبير يتيح إبراز الإبداع والحركية التي يتميز بها الفاعلون في هذا القطاع، مع تسليط الضوء على المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المحلية وتشجيع ثقافة الاستهلاك التضامني.
وبمناسبة هذا الحدث، وُضع برنامج غني من الندوات والدورات التكوينية لفائدة العارضين يؤطرها خبراء وطنيون وجهويون، بهدف مواكبة الفاعلين في تطوير قدراتهم الإنتاجية والابتكارية والتسويقية، وتعزيز تبادل التجارب، وملاءمة المنتجات مع تطلعات وأذواق المستهلكين، فضلاً عن تعميق النقاش حول رهانات القطاع وآفاقه المستقبلية.
كما سيحظى زوار المعرض بمتابعة عروض فنية تقدمها فرق فلكلورية تمثل مختلف عمالات وأقاليم الجهة، إضافة إلى سهرات فنية متنوعة طيلة أيام المعرض.
وقد أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة بني ملال–خنيفرة محمد بنرباك، وعامل إقليم الفقيه بن صالح محمد قرناشي، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الدورة، إلى جانب وفد هام ضم الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس مجلس الجهة، قائد الحامية العسكرية بتادلة، رؤساء الغرف المهنية، مسؤولين أمنيين، برلمانيين، منتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
ويعكس هذا الحضور الرفيع العناية التي توليها السلطات المحلية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
