هومبريس – ي فيلال
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ونصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.25.100 الخاص بشروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي، نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يومي 14 و15 ماي 2026 بالرباط، ورشة تحسيسية حول الإطار التنظيمي للإنتاج الذاتي للكهرباء، حضرها عدد من الفاعلين والمؤسسات المعنية.
هذه المبادرة جاءت لتعزيز فهم مختلف المتدخلين للمقتضيات التنظيمية الجديدة المؤطرة للإنتاج الذاتي للكهرباء، وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة الإدارية، فضلاً عن تسريع تنزيل المشاريع على الصعيد الوطني في إطار يضمن السلامة التقنية والتنظيمية، ويواكب التحولات الطاقية التي تشهدها المملكة المغربية.
وقد تضمن برنامج الورشة عروضاً ونقاشات موسعة حول أبرز مقتضيات القانون ومرسومه التطبيقي، إلى جانب تقديم المنصة الرقمية المخصصة لتدبير ملفات الإنتاج الذاتي، ومناقشة التحديات التقنية المرتبطة بإدماج الطاقات المتجددة وحلول التخزين والمرونة الطاقية، كما شهدت الورشة جلسات تفاعلية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين.
وتندرج هذه الورشة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى مواكبة الانتقال الطاقي، وتعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء، ودعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن المنظومة الكهربائية الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى في مجال التنمية المستدامة.
ويشكل تنظيم هذه الورشة خطوة عملية نحو تفعيل القانون الجديد، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة فرصة لفهم الإطار القانوني بشكل أفضل، مما يسهل انخراطهم في مشاريع إنتاج ذاتي تساهم في تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز التنافسية، مع ضمان استدامة الموارد الطاقية.
كما يعكس التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) البعد الدولي لهذه المبادرة، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويعزز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي في مجال الطاقات النظيفة والابتكار الطاقي، بما يرسخ حضورها في المشهد العالمي كدولة رائدة في الانتقال الطاقي.
