هومبريس – ع ورديني
في خطوة تعكس دينامية الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالرباط، اتفاقية إطار تروم تعزيز الشراكة بين المؤسستين لتطوير خدمات استقبال المرتفقين على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى التوقيع بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في مشهد يعكس التزام المؤسستين بتحديث المرفق العمومي وفق معايير حديثة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجويد البنيات التحتية الموجهة لاستقبال المواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية.
وتسعى الاتفاقية إلى تطوير برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية قادرة على استقبال المرتفقين وفق معايير عصرية، مع العمل على تعميم هذه التجربة على مختلف مصالح الأمن الوطني وطنياً وجهوياً.
كما تهدف إلى تعزيز العمل المؤسساتي المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود تحديث المرفق الشرطي، ويعزز انخراطه في ورش التحول الرقمي للقطاع العام، إلى جانب المساهمة في تطوير خدمات عمومية عالية الجودة ترتكز على مبادئ الشرطة المواطنة.
ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج إداري وأمني حديث، قادر على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، ويعكس حرص المغرب على جعل مؤسساته أكثر قرباً من المواطن وأكثر قدرة على الاستجابة لمطالبه.
كما يعكس المشروع إرادة الدولة في تحسين تجربة المرتفقين عبر توفير فضاءات استقبال إنسانية، قائمة على الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يرسخ صورة الشرطة المواطنة كفاعل أساسي في خدمة المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
