الرئيسية

وسيط المملكة يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة و يؤكد انخراط المغرب في العدالة البديلة

هومبريس – ي فيلال 

استقبل الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمقر المؤسسة، السيدة تيريزا شانغ، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة (IOMED)، في زيارة رسمية تأتي على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول الوساطة الذي تنظمه وزارة العدل بالدار البيضاء يوم الجمعة، باعتبار المغرب بلداً موقعاً على ميثاق الانضمام للمنظمة التي تضم حالياً 43 دولة.

وخلال اللقاء، قدّم وسيط المملكة عرضاً شاملاً حول مهام المؤسسة واختصاصاتها، خاصة ما يتعلق بآليات معالجة النزاعات وإيجاد حلول توافقية عبر اللجان الدائمة وجلسات البحث والتحري.

كما أبرز دور المؤسسة في تعزيز الحكامة الإدارية من خلال تقارير موضوعاتية موجهة لرئيس الحكومة أو مناقشة تقارير أمام اللجان البرلمانية، بما يتيح رصد الاختلالات الإدارية واقتراح حلول عملية لتجاوزها.

وأكد حسن طارق استعداد المؤسسة للانخراط في مشروع أكاديمية الوساطة المزمع إطلاقها من طرف وزارة العدل بشراكة مع المنظمة الدولية للوساطة، عبر تقديم خبرتها وتجربتها لإغناء هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من الوسطاء المؤهلين وفق المعايير الدولية.

من جانبها، استعرضت السيدة شانغ أبرز مجالات اشتغال المنظمة، خاصة في ما يتعلق بالوساطة والتوفيق لحل النزاعات التجارية بين الأطراف الدولية والمستثمرين الأجانب، وتشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة لتسوية المنازعات. 

وأبدت إعجابها بالتجربة المغربية في الوساطة المؤسساتية، معتبرة أنها تتقاطع مع أهداف المنظمة، خصوصاً في ظل القانون 16-14 الذي يتيح للأجانب المقيمين بالمملكة، بمن فيهم المستثمرون، تقديم شكايات ضد الإدارات العمومية.

هذا اللقاء يعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز مكانته كفاعل إقليمي ودولي في مجال الوساطة، من خلال بناء شراكات مؤسساتية مع منظمات عالمية، بما يساهم في تطوير العدالة البديلة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يشكل التعاون بين مؤسسة الوسيط والمنظمة الدولية للوساطة فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الفضلى، بما يعزز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البيئة القانونية المغربية، ويكرس صورة المملكة كوجهة آمنة وموثوقة للاستثمار والتعاون الدولي.

وقد حضر اللقاء إلى جانب الأمينة العامة وفد مرافق، إضافة إلى الأستاذ رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي قدّم بدوره إضاءات حول دلالات التزام المغرب ضمن إطار المنظمة الدولية للوساطة وآفاقه المستقبلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق