هومبريس – ي فيلال
في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية وسلطنة عُمان، استقبل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، يوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط، نظيره العُماني السيد عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا عدلية وقانونية ذات اهتمام مشترك، واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يخدم تحديث منظومة العدالة وتطوير الكفاءات المهنية والقانونية، في انسجام مع التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة القضائية.
وتوجت المباحثات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخطط والمحتويات العلمية والبرامج التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، فضلاً عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وأكد وزير العدل المغربي أن توقيع هذه المذكرة يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال العدالة.
ومن جانبه، أبرز الوزير العُماني أن هذه المذكرة تشكل إطاراً عملياً لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
ويرى خبراء القانون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعاون العربي‑العربي، إذ تتيح للمغرب وعُمان بناء نموذج متكامل للتعاون العدلي، قائم على تبادل التجارب الناجحة وتطوير الكفاءات، بما يعزز مكانة البلدين في الساحة القانونية الدولية.
كما أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام تعاون أوسع يشمل الرقمنة القضائية وتطوير التشريعات الحديثة، وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو عدالة أكثر نجاعة وشفافية، ويمنح البلدين فرصة لتبادل الخبرات في مجال تحديث الأنظمة القانونية بما يخدم التنمية المستدامة.
