هومبريس – ي فيلال
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، أشغال مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، المخصص لدراسة حسابات سنة 2025 واستعراض آفاق تطوير المؤسسة.
وقد شكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتقييم الأداء المالي والإداري للمجموعة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأشاد الوزير بالنتائج التي حققتها المجموعة في مواكبة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مؤكداً دورها الاستراتيجي في تمويل القطاع الفلاحي والتنمية القروية، باعتبارها رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما شدد على ضرورة تعزيز هذه الدينامية عبر تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقوية المواكبة الميدانية لفائدة الفلاحين، والمساهمة الفاعلة في الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأكد البواري أن القرض الفلاحي للمغرب يشكل شريكاً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم المشاريع الفلاحية المهيكلة، وتسهيل ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
كما أبرز أهمية مواصلة تحديث أدوات التدبير المالي وتوسيع شبكة الخدمات، بما يضمن تقريب التمويل من الفاعلين المحليين، ويعزز الثقة في المؤسسة كفاعل اقتصادي واجتماعي ملتزم.
وأكد الاجتماع على ضرورة إدماج الرقمنة في الخدمات المالية الموجهة للفلاحين، باعتبارها وسيلة لتسريع المعاملات، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وضمان الشفافية في العمليات البنكية، بما يعزز ثقة الفلاحين في المؤسسة.
من جهة أخرى، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهوية لتعبئة موارد إضافية ودعم الابتكار المالي، بما يساهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وضمان استدامة التنمية القروية والاقتصاد الأخضر.
