هومبريس – ع ورديني
وقّعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الدكتورة آمال الفلاح سغروشني، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 بالرباط، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة العمومية العربية، اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تروم تعزيز المساواة بين النساء والرجال داخل الوظيفة العمومية المغربية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون متواصل منذ سنوات، يهدف إلى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وممارسات تدبير الموارد البشرية.
ويعكس هذا التوقيع إرادة مشتركة لترسيخ المكتسبات عبر إجراءات عملية، من بينها تقوية قدرات الموظفات، وتيسير وصولهن إلى مناصب المسؤولية، وتفعيل بوابة مرصد المساواة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية، إضافة إلى تطوير تدابير تساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية نحو إدارة أكثر شمولاً، تقوم على تكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءات، بما يجعل المساواة بين الجنسين رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين الأداء العمومي.
ومن جهتها، أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه الشراكة تعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة في المجال الإداري، وتؤكد مكانته كفاعل إقليمي رائد في مجال المساواة والإنصاف.
هذا الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة لتطوير برامج تدريبية متخصصة، تستهدف تعزيز المهارات القيادية للنساء داخل الإدارة العمومية، بما يساهم في خلق جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة التحولات الرقمية والإصلاحية.
كما يشكل الاتفاق فرصة لتبادل الخبرات بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار الإداري، والحوكمة الرشيدة، والرقمنة، بما يعزز صورة المغرب كبلد منفتح على التجارب الدولية في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية.
