هومبريس – ج السماوي
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين بنك المغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي متكامل في مجال تبادل البيانات والمعلومات والخبرات المرتبطة بالإحصائيات والتحليلات والتوقعات الاقتصادية.
وقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في خطوة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التنسيق بين المؤسستين وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي بما يخدم السياسات العمومية.
إطار منظم لتبادل المعطيات
ترتكز الاتفاقية على إحداث إطار مؤسساتي منظم لتبادل الدراسات والمعطيات، بما يسهم في دعم مهام المؤسستين والارتقاء بجودة التحليلات الاقتصادية وتعزيز دقتها.
ويشمل التعاون مجالات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، مع إعداد أبحاث مشتركة حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
تطوير الكفاءات والخبرات
كما تتضمن الاتفاقية برنامجا خاصا بتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات بين أطر المؤسستين، من خلال تنظيم أنشطة تكوينية في مجالات الإحصاء والتحليل الاقتصادي وإعداد التوقعات المستقبلية، بما يعزز القدرات البشرية ويرسخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسساتي.
هذه الشراكة تأتي في سياق وطني يسعى إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والقطاعية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية ويعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحولات المناخية والرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي.
واعتبروا الخبراء الاقتصاديون أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المؤسساتي، إذ ستتيح إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، وتوفر أرضية صلبة لصياغة سياسات عمومية أكثر فعالية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
