هومبريس – ي فيلال
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2% أمام الدولار الأمريكي، مقابل تراجع محدود بنسبة 0,1% أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 غشت 2026.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 19 غشت نحو 499,3 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0,1% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعاً بنسبة 21,9% على أساس سنوي.
وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي 150,1 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 54,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 48,1 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,7 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة عند 2,25%. وخلال طلب العروض ليوم 27 غشت، ضخ بنك المغرب مبلغ 59,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما في سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعاً بنسبة 0,7% خلال جلسة 24 غشت، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 1,5%.
ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع المناجم بنسبة 4,7%، وقطاع الأبناك بنسبة 0,2%، وقطاع النفط والغاز بنسبة 1,6%، مقابل تراجع مؤشرات النقل والكهرباء والصحة بنسب تراوحت بين 0,8% و2,2%.
وبلغ حجم المبادلات في السوق المركزية للأسهم 316,3 مليون درهم، ما يعكس استمرار النشاط رغم التباين في أداء القطاعات.
وتظهر هذه المؤشرات أن السياسة النقدية لبنك المغرب تواصل التركيز على ضمان استقرار السوق، عبر ضخ السيولة وتوزيعها بشكل متوازن بين مختلف الآليات، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الفائدة بين الأبناك عند مستويات منخفضة نسبياً.
كما أن أداء البورصة يعكس دينامية متباينة بين القطاعات، حيث استفادت المناجم والنفط والغاز من ارتفاع الطلب العالمي، في حين تأثرت قطاعات النقل والكهرباء والصحة بعوامل ظرفية مرتبطة بتكاليف التشغيل والضغط على الخدمات، ما يبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر شمولية لدعم القطاعات المتضررة.
