هومبريس – ج السماوي
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، تكريساً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة العملية الانتخابية والتصدي بحزم لكل الممارسات المخلة بالقانون، مع الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بسرعة وفعالية وتقديم المخالفين إلى العدالة وفق المقتضيات القانونية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات لضمان نجاعة تدخل النيابة العامة.
وتضمنت الدورية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن رصد المخالفات والتعامل معها بالصرامة اللازمة.
وتعكس هذه التوجيهات حرص المؤسسة القضائية على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهتها، وتؤكد أن القضاء يشكل صمام أمان لضمان احترام القانون وصيانة إرادة الناخبين.
كما أن التشديد على التنسيق بين مختلف الأجهزة القضائية والأمنية يعكس وعياً بأهمية العمل المؤسساتي المشترك لإنجاح الاستحقاقات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان مصداقية العملية الديمقراطية.
