هومبريس – ج السماوي
في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 04 شتنبر 2026، على تدشين قصر العدالة بمدينة تارودانت، في خطوة تعكس استمرار جهود الوزارة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
ويندرج المشروع ضمن برامج وزارة العدل لتوفير مرافق حديثة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، وتتيح فضاءات أكثر ملاءمة لممارسة المهام القضائية والإدارية، فضلاً عن تحسين ظروف استقبال المواطنين والمهنيين وتيسير ولوجهم إلى مختلف الخدمات.
القصر الجديد جُهز بمرافق متطورة تشمل التجهيزات التقنية والمعلوماتية الحديثة، أنظمة الاتصال والمراقبة، وموارد بشرية مؤهلة، بما يضمن السير الأمثل للعمل القضائي والإداري، ويواكب التوجه المتزايد نحو الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير الخدمات والإجراءات القضائية.
ويعكس هذا التدشين المكانة التي يحتلها تحديث البنية التحتية ضمن أولويات وزارة العدل، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بأداء المرفق القضائي إلى جانب تحديث التشريعات وتسريع التحول الرقمي.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى مدينة تارودانت والمنطقة، إذ يوفر بنية قضائية حديثة قادرة على الاستجابة بصورة أفضل لحاجيات المواطنين والمهنيين، ويعزز فعالية المرفق القضائي وجودة الخدمات المقدمة.
وعرف حفل التدشين حضور مسؤولين قضائيين، سلطات محلية، منتخبين، وفعاليات مدنية، ما يعكس البعد التشاركي في تطوير العدالة المغربية، ويجسد الحرص على الجمع بين تحديث البنية التحتية، اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحسين ظروف الاستقبال والعمل.
