هومبريس – ع ورديني
صادق البرلمان البلجيكي، أول أمس الجمعة، على مشروع قانون جديد يفتح المجال أمام الشرطة لدخول وتفتيش مساكن مهاجرين صدرت في حقهم قرارات نهائية بمغادرة التراب البلجيكي ولم يمتثلوا لها، في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان.
وجاء اعتماد هذا النص القانوني عقب جلسة برلمانية مطولة استمرت طوال الليل، انتهت بتأييد أغلبية النواب للمشروع، في سياق توجه حكومي يروم تشديد سياسة الهجرة وتعزيز تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة في حق الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية.
ويستهدف القانون بشكل خاص المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يغادروا البلاد رغم صدور قرارات نهائية بترحيلهم، شريطة تصنيفهم ضمن الأشخاص الذين قد يشكلون تهديداً للأمن العام أو للنظام العام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسة التي يقودها الائتلاف الحكومي اليميني برئاسة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، والتي تضع ملف الهجرة ومراقبة الحدود ضمن أولوياتها، في ظل تصاعد النقاش السياسي والمجتمعي حول تدبير قضايا اللجوء والهجرة في بلجيكا.
في المقابل، أثار التشريع الجديد موجة من الانتقادات من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والقانونية، التي اعتبرت أن منح الشرطة صلاحية دخول المنازل من أجل تنفيذ قرارات الترحيل قد يمس بحقوق أساسية يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الخصوصية وحرمة المسكن.
وشهدت العاصمة بروكسل، قبل التصويت على المشروع، تحركات احتجاجية واسعة شارك فيها آلاف المتظاهرين الذين نظموا سلسلة بشرية حول قصر العدل، تعبيراً عن رفضهم لهذا التوجه التشريعي، فيما سُجل تنظيم عشرات الوقفات والتجمعات الاحتجاجية بمناطق مختلفة من البلاد.
ودعت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى رفض المشروع، محذرة من أن تداعياته قد تمتد إلى الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة قانونية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على العمل الإنساني والتضامني.
في المقابل، دافعت الحكومة البلجيكية عن القانون الجديد، معتبرة أنه يشكل أداة ضرورية لضمان تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة بشكل قانوني، خاصة في مواجهة الأفراد المصنفين ضمن الفئات التي قد تشكل تهديداً للأمن أو النظام العام.
ويعكس هذا الجدل استمرار الانقسام داخل الساحة البلجيكية والأوروبية بشأن كيفية التوفيق بين متطلبات الأمن وتنفيذ قوانين الهجرة من جهة، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، في ملف يظل من أكثر القضايا حساسية وإثارة للنقاش داخل القارة الأوروبية.
