أخبار العالمالرئيسيةتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية.. هل تستطيع الاقتصادات الناشئة المشاركة في صناعة مستقبل التكنولوجيا؟

حميد رزقي

لم يعد التنافس العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تطوير برامج أكثر سرعة وقدرة على معالجة المعلومات؛ فقد أصبح يرتبط بأسئلة أعمق تتعلق بمن يمتلك التكنولوجيا، ومن يتحكم في البيانات، ومن يحدد قواعد استخدامها، ومن يستفيد اقتصادياً من التحولات التي تقودها.

وفي الوقت الذي تستثمر فيه القوى التكنولوجية الكبرى مليارات الدولارات في مراكز البيانات والرقائق المتقدمة والنماذج الذكية، تواجه الاقتصادات الناشئة تحدياً مزدوجاً: الاستفادة من هذه الثورة الرقمية دون التحول إلى أسواق استهلاكية تابعة، والحفاظ على استقلالية قراراتها التكنولوجية في عالم تتزايد فيه قوة الشركات والمنصات العابرة للحدود.

السيادة الرقمية.. ما وراء امتلاك التكنولوجيا

تُطرح السيادة الرقمية أحياناً باعتبارها قدرة الدولة على تخزين بياناتها داخل حدودها الجغرافية، غير أن هذا المفهوم أصبح أكثر تعقيداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. فالسيطرة على البيانات لا تكفي إذا كانت البنية التحتية الحاسوبية، والنماذج المستخدمة، والبرمجيات الأساسية، والخبرات التقنية، كلها خاضعة لمزودين خارجيين.

وتبرز هنا مفارقة الاقتصادات الناشئة؛ إذ يمكن لمؤسساتها وإداراتها ومقاولاتها اعتماد أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنها تظل مرتبطة بشركات أجنبية تتحكم في شروط الوصول إلى الخدمات، وأسعارها، وتحديثاتها، وآليات معالجة البيانات.

ولا يتعلق الأمر برفض التكنولوجيا القادمة من الخارج، وإنما بامتلاك القدرة على الاختيار والتفاوض وتطوير بدائل محلية أو إقليمية، بما يضمن عدم تحول الاعتماد التقني إلى شكل جديد من التبعية الاقتصادية والاستراتيجية.

من استهلاك النماذج إلى المشاركة في إنتاجها

تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى الانتقال من موقع المستخدم النهائي إلى موقع المساهم في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي. ويتطلب ذلك استثمارات في البحث العلمي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتكوين الكفاءات، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والجامعات ومراكز الابتكار.

وتبرز اللغة والثقافة والخصوصيات الاجتماعية باعتبارها عناصر أساسية في هذا المسار. فالنماذج التي تُطوّر اعتماداً على بيانات ولغات وسياقات محددة قد لا تستجيب دائماً لحاجيات مجتمعات أخرى. لذلك، فإن تطوير أدوات قادرة على فهم اللغات المحلية، بما فيها العربية والأمازيغية، ومعالجة السياقات الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ليس ترفاً تقنياً، وإنما جزء من بناء استقلالية معرفية ورقمية.

كما أن امتلاك البيانات المحلية لا يحقق قيمة مضافة تلقائياً؛ إذ يتطلب الأمر أطر حماية واضحة، ومؤسسات قادرة على تدبيرها، وكفاءات تستطيع تحويلها إلى معرفة وخدمات وحلول عملية.

إفريقيا أمام فرصة وتحديات متداخلة

تملك القارة الإفريقية مؤهلات مهمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، من بينها سوق سكانية واسعة، وطلب متزايد على الخدمات الرقمية، وطاقات شابة، وحاجيات كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والنقل والخدمات المالية.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين تدبير الموارد المائية، وتوقع المخاطر المناخية، وتطوير الخدمات الصحية، وتسهيل الولوج إلى التعليم، ورفع إنتاجية المقاولات. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة يظل رهيناً بتجاوز اختلالات البنية التحتية، وكلفة الاتصال، ومحدودية الاستثمار في البحث والتطوير، والتفاوت في الولوج إلى المهارات الرقمية.

وتطرح هذه المعطيات سؤالاً يتجاوز قدرة الدول الإفريقية على استيراد الحلول الجاهزة: هل ستشارك في تحديد اتجاهات الابتكار وتطوير التطبيقات التي تستجيب لأولوياتها، أم ستظل رهينة تكنولوجيات تُصمم خارجها وتُعرض عليها وفق شروط لا تملك التأثير الكافي فيها؟

المغرب واختبار الانتقال من الاستخدام إلى الإنتاج

بالنسبة إلى المغرب، يفتح انتشار الذكاء الاصطناعي مجالاً لتطوير قطاعات اقتصادية وإدارية متعددة، من الصناعة والخدمات إلى الفلاحة والطاقة والنقل والتعليم. كما يمنح موقع المملكة وصلاتها الاقتصادية مع إفريقيا وأوروبا فرصة للاضطلاع بدور في بناء جسور التعاون الرقمي بين القارتين.

لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من تشجيع استعمال التطبيقات الذكية داخل الإدارات والمقاولات. فهي تستدعي رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الاستثمار في البحث العلمي، وربط الجامعات بالنسيج الاقتصادي، وتشجيع الابتكار المحلي، وتكوين موارد بشرية قادرة على تطوير التكنولوجيا وليس الاكتفاء باستخدامها.

ويظل تدبير البيانات الشخصية والمؤسساتية من القضايا الحاسمة في هذا التحول. فكلما توسع استخدام الأنظمة الذكية في الخدمات العامة والقطاع الخاص، ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة تحدد مسؤولية المطورين والمشغلين، وتضمن الشفافية، وتحمي حقوق المستخدمين، وتتيح آليات للتظلم عند وقوع أخطاء أو أضرار.

كما أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانغلاق أمام الشراكات الدولية، وإنما بناء شراكات متوازنة تسمح بنقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، وتضمن للمؤسسات الوطنية قدرة فعلية على التحكم في خياراتها التقنية.

من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي؟

إلى جانب التحديات الاقتصادية والتقنية، تبرز مسألة الحوكمة باعتبارها أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة. فالقرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية قد تؤثر في فرص العمل، والحصول على الخدمات، وتقييم الأفراد، وتوزيع الموارد. وفي حال غياب قواعد للمساءلة والشفافية، يمكن أن تتحول هذه الأنظمة إلى أدوات لإعادة إنتاج التمييز أو توسيع الفجوات الاجتماعية.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما تكون التكنولوجيا مطورة خارج البلد الذي يستخدمها، في ظل صعوبة مراقبة الخوارزميات أو فهم آليات اتخاذها للقرارات. لذلك تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى المشاركة في النقاش الدولي حول معايير الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بتبني قواعد تُصاغ وفق أولويات القوى التكنولوجية الكبرى.

وتشمل هذه المشاركة الدفاع عن حق الدول في حماية بيانات مواطنيها، وضمان الولوج العادل إلى التكنولوجيا، وتطوير نماذج تراعي التنوع اللغوي والثقافي، فضلاً عن وضع التزامات واضحة على الشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الحدود.

مستقبل لا تصنعه التكنولوجيا وحدها

مع اقتراب الذكاء الاصطناعي من مختلف مجالات الحياة والاقتصاد، لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الاقتصادات الناشئة ستستخدم هذه التكنولوجيا، وإنما ما إذا كانت ستتمكن من التأثير في طريقة تطويرها وتوزيع منافعها وتحديد قواعدها.

فالمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي لا تتطلب بالضرورة أن تنافس كل دولة الشركات العالمية في إنتاج النماذج الأكثر ضخامة، لكنها تقتضي بناء قدرات محلية في مجالات البحث والتطبيق، وتطوير حلول مرتبطة بالحاجيات الفعلية، وضمان التحكم في البيانات والبنية التحتية الحيوية، وتأهيل الكفاءات للمساهمة في الابتكار.

ومن هذا المنطلق، يشكل الذكاء الاصطناعي اختباراً جديداً لقدرة الاقتصادات الناشئة على الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى التأثير في مساراتها. فالمستقبل الرقمي لن تحدده فقط الجهات التي تمتلك أقوى الخوارزميات، وإنما أيضاً الدول والمجتمعات التي تنجح في بناء مؤسساتها ومعارفها وقدراتها التفاوضية، حتى تكون شريكاً في صياغة هذا المستقبل، لا مجرد متلقٍ لنتائجه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق