وسط حضور وزان.. محكمة الاستئناف بخريبكة تحتضن ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديدة

هومبريس – ج السماوي 

شهدت القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الجمعة، تنظيم ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديدة رقم 03.23”، بمشاركة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة و المحامين والباحثين في المجال القانوني، في لقاء أكاديمي تفاعلي أبرز أهمية مواكبة التحولات التشريعية الراهنة.  

افتُتحت أشغال الندوة بترديد النشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يُلقي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلمة افتتاحية أكد فيها أن هذه اللقاءات العلمية تشكل محطة أساسية لتعزيز النقاش الأكاديمي والعملي حول القوانين الجديدة، لما لها من أثر مباشر على ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث العدالة الجنائية.  

وترأس المستشار شعيب الشرافي أشغال الندوة، حيث فُتح باب المداخلات العلمية التي تناولت مختلف جوانب القانون الجديد.

واستهل الأستاذ محمد يوسف جزافي المداخلات بعرض حول الشكاية المباشرة والتحقيق الإعدادي، مسلطاً الضوء على الإطار القانوني الجديد والإشكالات العملية المرتبطة به.  

كما قدّم الأستاذ عبد الإله الحسني، نائب الوكيل العام للملك، مداخلة حول البحث الجنائي، توقف فيها عند أبرز المستجدات التي همّت هذا المجال، مع إبراز التوازن بين متطلبات الفعالية الأمنية وضمان الحقوق والحريات.

فيما تناول النقيب علال البصراوي موضوع انسجام النص الجديد مع دستور 2011 والالتزامات الحقوقية للمملكة.  

وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، قدّم القاضي حسن وتاب مداخلة حول المستجدات الرقمية في قانون المسطرة الجنائية، متطرقاً إلى رهانات التحديث والرقمنة وتأثيرها على سير العدالة.

كما تناول نائب وكيل الملك ياسين عالم موضوع تقنيات البحث الخاصة وفق مستجدات القانون 03.24، مسلطاً الضوء على الضوابط القانونية وحدود استعمالها.  

واختُتمت المداخلات بعرض للأستاذ عبد النور جبار، نائب وكيل الملك، حول مستجدات عمل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بموجب قانون 30.23، مع إبراز الانعكاسات العملية لهذه المقتضيات على أداء النيابة العامة.  

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث تفاعل المتدخلون مع أسئلة وملاحظات المشاركين، ما أضفى على اللقاء طابعاً علمياً تفاعلياً ساهم في تعميق الفهم بمستجدات قانون المسطرة الجنائية وتعزيز الحوار الأكاديمي والمهني حول آفاق تطبيقه.  

وأبرز عدد من المتدخلين أن هذه الندوة تشكل فرصة لتقاسم التجارب العملية بين مختلف الفاعلين في الحقل القضائي، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويضمن انسجام الممارسات مع النصوص القانونية الجديدة. 

كما شدد المشاركون على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية على المستوى الوطني والجهوي، معتبرين أن النقاش المستمر حول القوانين المستحدثة يشكل رافعة أساسية لترسيخ ثقافة قانونية حديثة وتطوير العدالة الجنائية بما يواكب التحولات المجتمعية.