هومبريس
تم إطلاق حوار مؤسساتي يروم مراجعة الإطار القانوني لممارسة الحق في الحصول على المعلومات بما يستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الإتاحة.
وأوردت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، أنها بادرت منذ أسابيع إلى فتح نقاش و حوار مؤسساتي لمراجعة القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب حتى يستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الإتاحة و تجاوز التحديات التي تم رصدها بعد مرور أزيد من 6 سنوات على صدوره و أزيد من 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وذكرت بأنها أصدرت سنة 2023 مداولة حول مراجعة القانون رقم 31-13 أوضحت من خلالها الأسس و التوجهات العامة لمراجعة القانون التي انبثقت من ممارستها لمهامها و رصدها لمجموعة من الإشكاليات التي لمستها على مستوى دراسة الشكايات التي تعرض عليها.
وكانت اللجنة قد أحالت هذه المداولة على رئيس الحكومة الذي كلف وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة و إتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
وتم عقد مجموعة من الإجتماعات بين الطرفين بحضور المؤسسات المكونة للجنة القيادة و ذلك لتحديد منهجية العمل و تنزيلها.
وجددت اللجنة، بهذه المناسبة، دعوتها إلى المؤسسات و الهيئات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات لبذل مجهودات أكبر على مستوى تعزيز التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما فيها تعيين الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات، و إرساء قواعد المعلومات الموجودة بحوزة مختلف المصالح الإدارية و وضعها رهن إشارة الأشخاص المكلفين قصد تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم كاملة، و كذا إتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل النشر الإستباقي و إحترام الآجال التي يتم من خلالها دراسة الطلبات والشكايات حتى يتمكن المواطنون و المواطنات و الأجانب المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات.
وخلص البلاغ إلى أن من شأن هذه التدابير أن تضمن إنفتاح و تقريب الإدارة من المرتفق و تعزيز الثقة بينهما، و التمكين الفعلي من المشاركة المواطنة، و تعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مساءلة و مراقبة السياسات العمومية، و كذا تداول المعلومات الصحيحة من مصادرها و مواجهة مخاطر الأخبار الزائفة.
