هومبريس
أكدت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية، أي بإرتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وقد واصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود و السواحل، خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة و متزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر و محفوف بمخاطر متعددة.
وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الإتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل بإستمرار على تطوير إستراتيجياتها و تجميع خدماتها و أنشطتها الإجرامية.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ و المساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة و المواكبة الطبية و الإقامة و التوجيه، و ذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات إقتحام في محيط سبتة و مليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزاً أن 5844 مهاجراً غير شرعي إستفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في إحترام لحقوقهم و كرامتهم، و ذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة و البعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتظهر هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي و مكافحة شبكات الإتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات و التحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
وضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب إنشغالاته، وهكذا، فبفضل الرؤية و التوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب إستراتيجية وطنية للهجرة و اللجوء، التي شكلت تحولا حقيقياً في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج إحترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني و شامل.
وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الإستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين إستثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و 2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
