هومبريس – ي فيلال
أعربت السويد، في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة إياه أساساً ذا مصداقية للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وجاء هذا الموقف عقب محادثة هاتفية جرت يوم الاثنين بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم التأكيد على أهمية المبادرة المغربية كخيار عملي وواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وبهذا الإعلان، تنضم السويد إلى قائمة الدول الأوروبية التي تدعم المبادرة المغربية، لتلتحق بأغلبية بلدان الاتحاد الأوروبي، وبأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر جدية وقابلية للتنفيذ.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شدّد على أن الحكم الذاتي الفعلي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع، مؤكداً على ضرورة الدفع بالمفاوضات نحو تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي وتعزز الأمن في المنطقة المغاربية.
هذا الموقف الجديد يعكس تحولاً في المواقف الأوروبية تجاه قضية الصحراء المغربية، ويعزز مكانة المبادرة المغربية كخيار استراتيجي يحظى بقبول دولي متزايد، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
انضمام السويد إلى الدول الداعمة للمبادرة المغربية يعزز الموقف الدبلوماسي للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ويمنحه قوة تفاوضية أكبر في المحافل الدولية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
هذا الدعم يكرس المبادرة المغربية كمرجع أساسي في أي تسوية مستقبلية، ويؤكد أن الحل الواقعي يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية ويعزز فرص التنمية المشتركة.
