هومبريس
أعرب المغرب عن ترحيبه بإعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، القرار 2756 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو، حتى 31 أكتوبر 2025، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية إيجابية يقودها الملك محمد السادس في ملف الوحدة الترابية للمملكة، مدعومة بتزايد دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و الدول المؤثرة لمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب إستمرار سحب الإعترافات بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن القرار الجديد يحافظ على جميع المكتسبات المغربية، و يضيف عناصر مهمة جديدة تدعم مستقبل تطور هذا الملف داخل الأمم المتحدة.
وقد كرس النص الجديد الإطار و الأطراف و الهدف من العملية السياسية، وفق وزارة الخارجية المغربية، حيث أكد أن المائدة المستديرة هي الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما حدد القرار بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك الجزائر التي ورد ذكرها في القرار بنفس القدر الذي ذكر فيه المغرب.
وأكد مجلس الأمن مرة أخرى أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعياً و عملياً و دائماً، وأنه يجب أن يستند إلى مبدأ التوافق، و هو ما تدعمه مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما سجل القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة، الأول يتمثل في ترحيب المجلس بالدينامية الأخيرة، وحث على الإستمرار في البناء عليها، مما يعني أن الأمم المتحدة تتبنى المسار الذي يقوده الملك محمد السادس لدعم مغربية الصحراء و مبادرة الحكم الذاتي.
أما التطور الثاني فيكمن في دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الأخرى إلى تجنب الأعمال التي قد تعرقل العملية السياسية، و هو ما يردده الموقف الرسمي للمغرب، مؤكداً أنه لا عملية سياسية بدون إحترام لوقف إطلاق النار.
وأشار البيان إلى أن القرار اعتمد بتصويت 12 دولة لصالحه، و امتناع دولتين، و ”امتناع دولة جارة، هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، عن التصويت، مما يعكس عزلة موقفها دولياً، و يكشف تناقضاتها في إدعائها الدفاع عن الشرعية الدولية و جهود الأمم المتحدة، مع رفضها دعم هذه الجهود و تشبثها بسياسة عرقلة المسار”.
