أقدمت عناصر الدرك الملكي بجماعة حد بوموسى، على استدعاء ناشطين محليين، وذلك على خلفية مشاركتهما في المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى الاستماع إلى المعنيين بالأمر في محاضر رسمية، همت ظروف وملابسات مشاركتهما في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي رفع خلاله المحتجون مطالب اجتماعية تتعلق بتحسين أوضاع الساكنة وتوفير الخدمات الأساسية.
الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين من اعتبرها إجراءً عادياً يدخل في إطار المساطر القانونية المعمول بها، وبين من رآها شكلاً من أشكال التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
