هومبريس – ح رزقي
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات المحدثة في المغرب بلغ 92 ألفاً و232 مقاولة عند متم أكتوبر 2025، في مؤشر قوي على حيوية النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على استقطاب مبادرات جديدة.
وتوزعت هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين بـ66 ألفاً و391 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ25 ألفاً و841 مقاولة، ما يعكس تنوعاً في طبيعة الفاعلين الاقتصاديين وتزايد الاهتمام بالعمل المقاولاتي.
وسجل قطاع التجارة الحصة الأكبر بنسبة 35,75% من مجموع المقاولات المحدثة، تليه قطاعات البناء والعقار بنسبة 19,74%، والخدمات المتنوعة بـ17,57%، ثم النقل بـ7,67%، والصناعة بـ7,03%، والفنادق والمطاعم بـ5,70%، فيما جاءت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2,94%، والفلاحة والصيد بـ1,81%، والأنشطة المالية بـ1,80%.
وعلى مستوى الجهات، تصدرت الدار البيضاء-سطات القائمة بإحداث 28 ألفاً و748 مقاولة، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ12 ألفاً و601 مقاولة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ11 ألفاً و779 مقاولة، ومراكش-آسفي بـ10 آلاف و524 مقاولة.
كما سجلت جهات فاس-مكناس، سوس-ماسة، والشرق أرقاماً تجاوزت 6 آلاف مقاولة، فيما تراوحت الأرقام بين 689 و3 آلاف مقاولة في باقي الجهات الجنوبية والداخلية.
أما من حيث الشكل القانوني، فقد هيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بنسبة 64,9%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4%، بينما لم تتجاوز نسبة الشركات مجهولة الاسم 0,2%، والشركات الأخرى 0,5%.
يرى خبراء أن هذه الأرقام تعكس دينامية الاقتصاد المغربي رغم التحديات العالمية، وتؤكد أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تظل رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل.
كما يشير محللون إلى أن تنوع القطاعات والانتشار الجغرافي للمقاولات الجديدة يعكس تحولاً في الخريطة الاقتصادية، ويبرز دور الجهات في دعم المبادرات المحلية وتعزيز التوازن التنموي.
