هومبريس
أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، يومه الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج و مشاريع طرقية مهمة، مبرزاً أن المعدل السنوي للإستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم.
وأوضح السيد بركة، خلال افتتاح ندوة وطنية تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، حول موضوع “السلامة الطرقية و الإستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”، أن برامج الإستغلال الطرقي و السلامة الطرقية تحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة، و ذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية خاصة لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أزيد من مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي إهتماماً كبيراً بالمناطق الجبلية حيث تعمل على تصميم و إنجاز طرق جبلية تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المجال الطبوغرافي الجبلي وأخطاره، و كذا حاجيات المواطنين في ضمان ديمومة السير و سلامة مستعملي الطرق.
ولضمان حركة السير على الطرق، أكد بركة أن الوزارة تتدخل في إطار إختصاصاتها عبر منظومة بشرية و لوجستيكية خاصة أبانت عن حنكتها و تجربتها، مشيراً في هذا الصدد إلى تكاثف تدخلات فرق الإستغلال الطرقي إبان فصل الشتاء بالمناطق الجبلية التي تعرف تساقطات الثلوج و كذا المناطق الصحراوية التي تواجه زحف الرمال.
وسجل الوزير أن وزارة التجهيز و الماء تحرص على ضمان فعالية الفرق المختصة بإعادة فتح الطرق في وجه حركة السير، حيث تعمل على صيانة و تجديد أسطول معدات التدخل بمختلف فئاتها، مذكراً بأن حظيرة الوزارة تتوفر على أكثر من 900 آلية للأشغال العمومية و الشاحنات، منها 111 آلية مخصصة لإزاحة الثلوج.
من جانبه، أكد وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب تبنى إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا، غير أنه رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات، يؤكد الوزير، لا يزال التحكم في منحى حوادث السير و خطورتها صعب المنال، و هو ما يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم إتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأضاف السيد عبد الجليل في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه نظراً للوضعية الحالية التي تميز إشكالية إنعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، و التي تعرف إرتفاعاً مهولا لحوادث السير، التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، و خاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية و ثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الإستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء إستعمالها للفضاء الطرقي.
وسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية، مشدداً على أن الفضاء الطرقي “فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، و هو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة”.
واعتبر أن النقاش العمومي في ما يخص السلامة الطرقية “أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة و دورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، و هو ما يجب تداركه و بإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الإستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة”.
وشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الإشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، و من بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، و توفير الدلائل التقنية و المرجعية المعيارية في تهيئة و صيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية، بالإضافة إلى إعتماد نظام خاص بتنقيط و تصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة.
وتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة وا لضرورية لتنفيذ المشاريع، و مواكبة الشركاء و خاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات و إنجاز مشاريع في إطار الشراكة.
وخلص الوزير إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة على اعتبار انها تتدارس مختلف الجوانب التقنية و العلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، و الوقوف على الإشكالات و الإختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق، و العمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها.
ويتضمن برنامج هذه الندوة ،التي تتواصل على مدى يومين، جلسات تناقش محاور تهم ”بلورة و تجهيز طرق متسامحة” و ”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و ”الإستغلال الطرقي”.
وشكل هذا اللقاء ،الذي يحضره خبراء في مجال الطرق و النقل و فاعلون في السلامة الطرقية، فرصة لتبادل الخبرات و التجارب، و آلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية و التصميم و الإنجاز و الإستغلال الطرقي.
