هومبريس – ع ورديني
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الإقتصاد و المالية، إتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المستدام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.
تشمل هذه الإتفاقية تدبير المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير القدرات و تبادل الخبرات و الإستشارات القانونية، مما يعزز من كفاءة المرفق الإداري و يعزز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
مراسم توقيع الإتفاقية
شهدت مراسم التوقيع حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد و المالية، و عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، و عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
الأهداف الرئيسية للشراكة
تتجلى أهداف هذه الإتفاقية في وضع إطار تنظيمي مرجعي يعزز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة القضائية للمملكة في مجالات تدبير المنازعات و تحديد خريطة المخاطر و الوقاية منها.
كما تسعى إلى الدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية، و تعزيز التعاون في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين و تطوير الكفاءات و بناء قدرات الموارد البشرية.
التزامات الأطراف
تشمل الإتفاقية التزامات محددة من قبل الأطراف الموقعة، منها تنسيق إجراءات الدفاع، و متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني و موظفيها.
كما تهدف إلى حماية الشرطيين الذين يتعرضون للإعتداءات الجسدية و اللفظية أثناء تأديتهم لمهامهم، وفقاً لمبدأ “حماية الدولة”.
لجان التنفيذ و متابعة الشراكة
لتنفيذ الإتفاقية بفعالية، تم تشكيل لجنة قيادة تتولى إعداد برامج العمل المشترك وتحديد التوجهات الكبرى للتعاون.
تدعمها لجنة تقنية تتابع الإجراءات العملية لتنفيذ برامج العمل و تستشرف المشاريع المستقبلية التي تعزز من التعاون بين الجانبين.
تعزيز التعاون المؤسسي
تعكس هذه الإتفاقية التزام الطرفين بتحقيق تعاون مؤسسي يخدم المصلحة العامة من خلال تدبير فعال للمنازعات القضائية و تنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها.
كما تهدف إلى إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفين العاملين في المرفق العام الشرطي.
محاور التعاون المستقبلية
تطمح الإتفاقية إلى إستشراف مجالات تعاون مستقبلية تشمل تبادل الخبرات في المجال القانوني، و تطوير برامج تدريبية متخصصة للموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المستمر بين الطرفين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة عالية.
كما تعزز هذه الخطوة الإلتزام بتقديم خدمة عمومية متميزة و توطيد أسس العدالة و الشفافية في المملكة.
