هومبريس – هيئة التحرير
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة و فرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصاً، من بينهم مدير و موظفون بمستشفى عمومي و ثلاثة مسيرين لمؤسسات إستشفائية خصوصية بتازة، و ذلك إثر تورطهم في قضية تتعلق بـ “السرقة و خيانة الأمانة و إختلاس أموال عمومية و الإرتشاء”.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعـطيات الأولية المـتوفرة إلى غايـة هـذه المـرحلة مـن البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة و معدات طبية عمومية، و تقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للإستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الإبتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلاً عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم و مصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة و الأدوات و المعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن مجموعة من الأواني و الشاشات و المكيفات و الطابعات و الحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعاً لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، و كذا تحديد كافة الإمتدادات و الإرتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
