
هومبريس – ع ورديني
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لعرض “المغرب” لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وتطوير منظومة دفاعية وطنية متكاملة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاستراتيجية، وتثمين الكفاءات والخبرات المغربية، مع الرفع من مساهمة الصناعة الوطنية في تلبية احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتتضمن خارطة الطريق الجديدة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية مخصصة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف تأطير وتنسيق مختلف المشاريع والاستثمارات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
كما تنص الخطة على إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من بنجرير وبنسليمان، لتوفير بيئة صناعية متكاملة تحتضن المشاريع المرتبطة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، وتساهم في استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على تطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطائرات المسيرة (الدرون)، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات تشكل رهاناً مستقبلياً في الصناعات الدفاعية الحديثة.
وفي إطار الاستثمار في الرأسمال البشري، تم الإعلان عن إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لمواكبة تطور هذه الصناعة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات التقنية والهندسية المرتبطة بها.
وتروم هذه الخارطة تحقيق أهداف طموحة في أفق سنة 2035، من أبرزها خلق حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية ما يصل إلى 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، إضافة إلى تحقيق أكثر من 65% من مداخيل القطاع عبر التصدير نحو الأسواق الخارجية.
ولضمان تنزيل هذه الاستراتيجية، سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي يناهز 4 مليارات درهم، دعماً للمشاريع والاستثمارات المبرمجة في إطار هذه الرؤية الصناعية الجديدة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار تطوير الصناعة الوطنية، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي والتكوين والاستثمار، بما يعزز استقلالية المملكة وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.



