
هومبريس – ي فيلال
يشارك محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، في أشغال الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AIPA)، التي تحتضنها العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نونبر 2026، تحت شعار: “دور البرلمانات في ضمان آسيان آمنة ومزدهرة وموجهة لنفع المواطن”.
وتأتي هذه المشاركة في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودول جنوب شرق آسيا، حيث يواصل المغرب تعزيز حضوره داخل مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية، انسجاماً مع توجهه الرامي إلى توسيع شراكاته الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون مع مختلف دول العالم.
كما تعكس هذه الخطوة الانخراط المتزايد لمجلس النواب في مسار الدبلوماسية البرلمانية، خاصة بعد حصوله على صفة “عضو ملاحظ” داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا سنة 2020، وهو ما أتاح للمؤسسة التشريعية المغربية توسيع شبكة علاقاتها مع البرلمانات الآسيوية وتعزيز آليات الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتضمن أجندة هذه الدورة مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التعاون الإقليمي، من بينها التنمية الاقتصادية، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
كما ستعرف الأشغال تنظيم الدورة الخامسة لجلسة الاستماع المشتركة بين الجمعية البرلمانية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي ستتمحور حول سبل تعزيز العلاقات المؤسساتية بين الهيئتين في أفق تحقيق أهداف “رؤية مجتمع آسيان 2045″، بما يكرس مزيداً من التكامل بين التشريعات الوطنية والالتزامات الإقليمية.
وينتظر أن تشهد الاجتماعات الموازية مشاركة واسعة في اللجان والهيئات المتخصصة، بما في ذلك اجتماعات البرلمانيات واجتماعات البرلمانيين الشباب، إضافة إلى اللجان المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، إلى جانب لجنة الحوار مع البرلمانات الملاحظة ولجنة إعداد البيان الختامي للدورة.
وتعكس مشاركة مجلس النواب المغربي في هذا المحفل البرلماني الدولي حرص المملكة على ترسيخ حضورها داخل المنظمات والمنتديات البرلمانية الإقليمية، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في دعم الحوار والتعاون بين الشعوب والمؤسسات التشريعية.
كما تتيح هذه المشاركة فرصاً مهمة لتبادل التجارب والخبرات في المجالات التشريعية والرقابية، والاستفادة من الممارسات الفضلى في تدبير القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فعالية العمل المؤسساتي.
وتؤكد هذه المبادرة، في الوقت ذاته، أهمية الدبلوماسية البرلمانية كرافعة لدعم العلاقات الدولية للمملكة، ووسيلة لتعزيز التقارب والتفاهم بين الدول، بما يخدم قضايا التنمية والسلم والاستقرار ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.



