الرئيسية

مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات جديدة في الاستثمار و التعليم العالي و يعين مسؤولين في مناصب عليا

هومبريس – ع ورديني 

انعقد، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مجال الاستثمار، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تعديل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز حكامة هذه المؤسسات والرفع من نجاعتها في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتيسير تنزيل برامج التنمية الترابية.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل مبادئ اللاتمركز الإداري، من خلال تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين والإدارات المعنية، بما يمكن من تسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

ومن بين المستجدات التي حملها النص الجديد إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويرفع من فعالية التدبير.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تروم تطوير المنظومة الجامعية وتحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة بها. ويهم المشروع الأول مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، عبر إدخال تعديلات تتعلق بالترقية المهنية وتسوية بعض الوضعيات الإدارية والمهنية التي أفرزها تطبيق النصوص الحالية.

كما يتضمن هذا الإصلاح تدابير جديدة تروم تسوية وضعية بعض فئات الأساتذة الباحثين وإقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية والمسارات المهنية، بما يكرس مزيداً من الإنصاف والاستقرار المهني داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من تعويضات وتحفيزات مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التحفيز المهني وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين.

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريات جديدة متخصصة في مجالات التعليم العالي العام والخاص، والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي المجال الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في أبريل 2026، قبل أن يصادق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية، في خطوة تعزز التعاون الإفريقي جنوب-جنوب وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين البلدين.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، وتعيين الخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان، فيما تم تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

وتعكس هذه القرارات الحكومية مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية التي باشرتها المملكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستثمار والتعليم العالي والإدارة العمومية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز جاذبية المغرب للاستثمار.

كما تؤكد هذه الإصلاحات حرص الحكومة على تطوير الأداء المؤسساتي وتحسين حكامة المرافق العمومية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية وتحديث آليات التدبير، بما يمكن من تقديم خدمات أكثر نجاعة وفعالية لفائدة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق