تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بين وهبي و عبد النباوي

هومبريس – متابعة

أقيم يوم أمس الإثنين بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين و التكوين التخصصي و التكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، و كذا القيام بالدراسات و الأبحاث و النشر في مختلف الميادين القانونية و القضائية، و التعاون مع الهيئات و المؤسسات العامة و الخاصة، الوطنية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.

ويأتي حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية و رؤساء مؤسسات دستورية و قضائية و شخصيات تمثل هيئات وطنية و دولية، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء و تطويره، و العناية بالمعهد العالي للقضاء، و تحسين برامجه و مناهجه التكوينية، و تكريساً لإستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.

وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير العدل إن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جاء وفقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالمعهد الذي ينص على نقل إدارته، تدبيرياً و إدارياً، إلى سلطة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأبرز أن تسليم السلط تم في إطار إحترام إستقلالية السلطة القضائية، و القيام بمهامها في الإشراف على تكوين القضاة، مضيفاً أن الأمر يتعلق بـ”بداية جديدة لهذا المعهد الذي أنشئ من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1962، و الذي يأخذ مساراً جديداً و يتجدد من أجل القيام بمهامه تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

من جانبه، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء يعد محطة تاريخية في مسار دعم إستقلال السلطة القضائية بالمغرب، و التي تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وأكد عبد النباوي أن ” تسليم السلط من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، و لكنه قرار سياسي عظيم، أراد به المغرب دعم أسس إستقلال القضاء، و تمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق و الشامل للقضاء”، داعيا إلى “التعاون في مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء مع السلطة التنفيذية لتحقيق الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.

وبدوره، قال المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، في تصريح للصحافة، إن “تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد يندرج في إطار الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، و بموجبه تم وضع إدارة المعهد تحت تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ذلك بعد دخول القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ”.

وأضاف التوزاني أن “هذا التحول النوعي و التاريخي سيكون له أثر على هيكلة المؤسسة و القانون المنظم لها، و المهام الموكولة إليها، من تكوين قضائي، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر للقضاة”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في فتح آفاق مستقبلية واعدة للمؤسسة، خصوصاً إنفتاحها على المؤسسات الأخرى في إطار التعاون في مجال التكوين القضائي، لا سيما بالدول العربية و الإفريقية.

يُشار إلى أنه عقب هذا الحفل، الذي أقيم تحت شعار “المعهد العالي للقضاء، بين مكتسبات الماضي و رهانات المستقبل”، إنعقد الإجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد.