هومبريس
أفادت وزارة الإقتصاد و المالية بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات و موارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل إرتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة، و مقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات إرتفاعاً بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، إرتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع و الخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) ووفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، و من جهة أخرى إنخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وإنعكس تطور المداخيل و النفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الإستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة، و بلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد بذلك إرتفاعاً بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الإعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و 7 مليار درهم ناتج المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح و المداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية و التماسك الإجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في حين تتسم وثيقة وضعية الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الإقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية و النفقات العادية و نفقات الإستثمار و عجز الميزانية و متطلبات التمويل و التمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
