اضطرت فئة عريضة من العاملين في قطاع تموين وتنظيم الأعراس والحفلات والتظاهرات إلى بيع التجهيزات والمنقولات التي يستغلونها في عملهم اليومي، من أجل الحصول على مبالغ مالية للمساعدة على مواجهة جزء من مصاريفهم اليومية، بعد توقف نشاطهم لمدة زادت عن 13 شهرا، و هي الفترة التي استنزفوا خلالها كل مدخراتهم المالية.
ويؤكد العاملون في القطاع أن المهنيين تراكمت عليهم ديون ضخمة نتيجة توقف نشاط مقاولاتهم بشكل كلي، عكس باقي القطاعات المشابهة، كالمطاعم والمقاهي التي تواصل عملها بشكل عادي وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المشرفة على تموين الحفلات، إن قطاع تنظيم الحفلات وتموين الأعراس يمر من أزمة خانقة، في غياب أي رغبة حكومية في إنقاذ المقاولات العاملة في المجال، رغم اللقاءات العديدة التي تم إجراؤها مع المسؤولين في هذا الصدد.
وأضاف شقشاق في تصريح له: “يمكن القول إن تنظيم الحفلات أصبح قطاعا منكوبا، بسبب تأثره المباشر بتبعات تفشي كورونا من جهة، وإصرار الحكومة على مواصلة توقيف أنشطته، رغم ممارسة قطاعات مشابهة لعملها في ظروف عادية، كقطاع المقاهي والمطاعم”.
وأكد المتحدث ذاته أن مموني الحفلات الصغار سينظمون وقفات احتجاجية خلال شهر يونيو، في حالة إصرار الحكومة على تجاهل مطالبتهم بإعطاء الضوء الأخضر لمعاودة أنشطتهم، علما أنهم تعهدوا غير ما مرة بالمحافظة على احترام كافة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات الصحية.
جدير بالذكر أن المهنيين وجهوا مراسلات إلى الفرق البرلمانية من أجل تقريبها من مشاكل مهنيي هذا القطاع، والتماس تدخلها لمطالبة الحكومة بإعادة فتح قاعات الحفلات والسماح بتنظيم الحفلات والتظاهرات في إطار الاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة، مع العمل على تحديد الأضرار المادية الناجمة عن هذا القرار الحكومي، التي أصابت القطاع والعاملين به.
