نزار بركة.. الحكومة تعمل على معالجة إشكالية الماء في كل أبعادها

عبد اللطيف ورديني – جمال السماوي 

ترأس نزار بركة، وزير التجهيز و الماء، اليوم، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2023، و ذلك بحضور السيد والي جهة بني ملال خنيفرة – عامل إقليم بني ملال و عامل إقليم أزيلال و رئيس جهة بني ملال – خنيفرة، كما شهد هذا اللقاء أيضاً حضور و مشاركة رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع و السادة النواب البرلمانيون، و كذا ممثلي الهيآت المنتخبة.

وخصص هذا الإجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، و تقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلاً عن الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانية سنة 2023.

وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، أشار وزير التجهيز و الماء إلى أن انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، ينعقد في ظرفية مناخية إستثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية، و ما لها من إنعكاسات على التزويد بالماء الصالح للشرب و على الأنشطة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة و كذلك على مستوى جهتي الدار البيضاء- سطات و مراكش -آسفي نظراً لمدى إرتباطهما بحقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعاً غير مسبوقاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، و بعد أن استعرض الوزير منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، أشار إلى أن حوض أم الربيع شَهِدَ خلال السنة المنصرمة:

▪ مواصلة إنجاز أشغال سد تاكزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين 85 مليون م3، و ستمكن هذه المنشأة من توفير مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهربائية.

▪ مواصلة إنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين 151 مليون م3، و الذي سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب و كذا توفير مياه السقي.

▪ تشغيل محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي و الجديدة بشكل تدريجي من أجل تزويد هاتين المدينتين و المراكز المجاورة بالماء الشروب، بالإضافة إلى الماء الصناعي لمركبات المكتب الشريف للفوسفاط.

▪ إنجاز مجموعة من الأثقاب المائية الإستكشافية و الإستغلالية لتقوية التزود بالماء الشروب بمناطق الخصاص.

▪ العمل على مراقبة مجموعة من مقاطع الأودية و قنوات الجر في إطار دوريات مشتركة للحد من جلب المياه بطرق غير قانونية.

ومن أجل تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعاً حاداً فقد تم:

▪ إنجاز الشطر الإستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو و أبي رقراق، و الشروع في تشغيله أواخر غشت الماضي، بهدف تحويل من 300 إلى 400 مليون م3 في السنة من المياه من سد المنع سبو لسد سيدي محمد بن عبد الله.

▪ إنجاز مشروع الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال و جنوب الدار البيضاء، و ذلك لتقوية التزود بالماء الشروب إنطلاقاً من سد سيدي محمد بن عبد الله.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن حوض أم الربيع شهد، على غرار باقي أحواض المملكة، توالي الجفاف خلال ست سنوات الأخيرة.

وأفاد أن السنة الهيدرولوجية 2022-2023 اتسمت كذلك بعجز في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي، حيث بلغ هذا العجز 38% على مستوى الحوض، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود حيث بلغ العجز المسجل %69.

وأضاف السيد بركة : “اتسمت الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى 14 فبراير2024 بعجز في التساقطات المطرية قدر بـ 59% مقارنة مع المعدل من نفس الفترة، مما أثر سلبا على نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض و التي بلغت أدنى مستوياتها مسجلة 6.1% إلى غاية 14 فبراير الجاري”.

وأكد السيد الوزير أن هذه الوضعية تطلبت التسريع بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزويد المواطنين و المواطنات بالماء الشروب في أحسن الظروف الممكنة.

وفي هذا الصدد، صرح نزار بركة أن إجراءات عدة تم إتخاذها، خاصة تلك المتعلقة بتقليص حصة المياه الموجهة للسقي أو توقيفها نهائياً للمدرات السقوية بتادلة و دكالة و الحوز لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب و الصناعي في ظروف عادية.

كما تم تنفيذ عدة برامج من أجل تأمين خدمات الماء الشروب بدون إنقطاع، رغم الزيادة في الطلب المائي، و ذلك بفضل التدابير الإستباقية و الإستعجالية التي قامت بها الحكومة عبر الإتفاقيات المبرمة مع الأحواض المائية ذات الخصاص.

ومن أجل تدبير أنجع لهذه الحالة الإستثنائية، أبرز وزير التجهيز و الماء أن الحكومة منكبة على مواصلة تنزيل مشاريع مهيكلة بحوض أم الربيع، تهم على الخصوص إعطاء الانطلاقة للبدء في إنجاز كل من مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بقدرة انتاجية تبلغ 300 مليون م3 في السنة، و مشروع الربط بين محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر و محطة المعالجة لمياه الشرب بالدورات، و ذلك لإنتاج حجم مائي يبلغ 60 مليون م3 عند نهاية هذه السنة، علاوة على إطلاق طلبات العروض لإنجاز السد الكبير تيوزغة بإقليم أزيلال.

هذا بالإضافة إلى مواصلة و إنجاز و تجهيز الأثقاب المائية، و كذا إنجاز مشاريع إعادة إستعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء و برمجة إنجاز 9 سدود صغرى و صيانة 11 سدا صغيرا بهذا الحوض.

وتابع الوزير :” أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتوسيع محطتي آسفي و الجرف الأصفر لدعم قدرتهما الإنتاجية لتحلية مياه البحر من 60 مليون م3 في السنة حالياً إلى 158 مليون م3 في السنة من 2023 إلى أفق 2026، لدعم الماء الشروب و الصناعي على مستوى الجرف الأصفر و الجديدة و آسفي و خريبكة و بن جرير و اليوسفية “.

وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، أكد  نزار بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، و ذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين و الفاعلين المؤسساتيي، و أخذا بعين الإعتبار ملاحظات و توصيات أعضاء مجلس الحوض المائي لأم الربيع المنعقد شهر يناير المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال إجتماع المجلس الإداري، تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض أم الربيع.

كما تمت المصادقة على خمس إتفاقيات شراكة تهم على الخصوص الحماية من الفيضانات و تحديث شبكة القياس بالإضافة إلى دراسة عقدة الفرشة المائية البحيرة، و في الأخير، قام السيد وزير التجهيز و الماء بزيارة ميدانية لورش سد على واد لخضر بإقليم أزيلال للوقوف على مدى تقدم إنجاز أشغاله و مشروع طرقي بإقليم أزيلال.