هومبريس – ج السماوي
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال و بإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، و لاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة، و الذي يهدف إلى مراجعة قيم السرعات و مناطق السرعات و التسارعات على مستوى بعض الجماعات، و ذلك بعدما تم الأخذ بعين الإعتبار المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، قدمته أيضاً فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، و ذلك أخذاً بعين الإعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، و ذلك بوجوب إعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات و مناطق السرعات و التسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال و بإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.
ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود و المقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.
