هومبريس
أكدت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، يومه الجمعة، بخصوص إتفاقيتي الفلاحة و الصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفاً في هذه القضية، التي تهم الإتحاد الأوروبي من جهة، و (البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.
فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، و بالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة و أخطاء في الوقائع محل شبهات”، و هو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن إنحيازاً سياسياً صارخاً”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة و معارضة مواقفها و مقارباتها الثابتة.
من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماماً عن قدر أكبر من التبصر و الحياد و الإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بإتخاذ التدابير اللازمة من أجل إحترام التزاماتها الدولية و الحفاظ على مكتسبات الشراكة و تمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، و ذلك بصفتها شريكاً للإتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الإستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الإلتزام بأي إتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية و الوطنية”.
