جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً.. و هذا ما تدارسه

هومبريس

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، و المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية، و مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، و المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية، و مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

 وفي بداية أشغال المجلس، و طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الإقتصاد و المالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، و تصاعد الأزمات المناخية.

 ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، من مواصلة الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-إقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.

وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، و تحصين السيادة الإقتصادية، و تحقيق شروط الإزدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.

– أولاً : مواصلة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم و الفعال لورش تعميم الحماية الإجتماعية. 

فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم إستكمال تنزيل ورش الدعم الإجتماعي المباشر، و الذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، و ذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، و دعم الحوار الإجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، و تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

– ثانياً : توطيد دينامية الإستثمار و خلق فرص الشغل : طبقاً للتعليمات الملكية السامية، و ذلك من خلال تحفيز الإستثمار الخاص و تنزيل ميثاق الإستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الإستثمارية، و على التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

كما سيتم دعم الإستثمار العمومي، و مواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “إستراتيجية الجيل الأخضر” و المشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، و التحول نحو الطاقات النظيفة و خارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، و التسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب و مياه السقي، و كذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالإستعدادات لإستضافة كأس العالم 2030.

 وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة و متعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الإستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، و تقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسطة، و الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

– ثالثاً : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : و في مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر إستكمال الإطار التشريعي و التنظيمي الخاص بها، و مواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، و تحديث الإدارة القضائية و تحولها الرقمي.

كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة و إصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و العمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، و مواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

– رابعاً : الحفاظ على إستدامة المالية العمومية : من خلال إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، و توفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية و إستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر و الأزمات المستقبلية المحتملة.

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الإستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، و تحقيق إنتعاش إقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، و حصر معدل التضخم في حدود 2%.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، و النظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية و الأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية و المصالح الخارجية التابعة لها، و بتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، و كذا بتحديد نظام أجور و تغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الإجتماعية و المادية لهذه القوات، و تهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة و الوقاية المدنية و القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي، و ذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الإجتماعي.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات و المؤسسات العمومية و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، و بتنظيم وتسيير المؤسسات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، و كذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

 وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة و الصديقة، و تعزيز مكانته و الوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري و الدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 إتفاقية دولية، منها 16 إتفاقية ثنائية، و ثلاث إتفاقيات متعددة الأطراف.

 وتتعلق الإتفاقيات الثنائية بتشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات، و تعزيز التعاون في المجال القضائي، و في مجالات الصيد البحري و السياحة، و المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، و التعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، و الصيد البحري و الخدمات الجوية.

وتتميز 13 إتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

أما الإتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الإتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، و الإتفاق المتعلق بتسهيلات و إمتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا و المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، و كذا الإتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية و إستخدامه على نحو مستدام.

 وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، و بإقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة و العمال بالإدارة المركزية و الترابية :

– السيد معاذ الجامعي، والياً على جهة فاس – مكناس، و عاملاً على عمالة فاس

– السيد خطيب لهبيل، والياً على جهة الشرق، و عاملاً على عمالة وجدة أنجاد

– السيد السعيد زنيبر، والياً على جهة درعة – تافيلالت، و عاملاً على إقليم الرشيدية

– السيد محمد بنريباك، والياً على جهة بني ملال – خنيفرة، و عاملاً على إقليم بني ملال

– السيد محمد العطفاوي، عاملاً على إقليم الجديدة

– السيد المصطفى النوحي، عاملاً على عمالة الصخيرات – تمارة

– السيد عبد الحميد المزيد، عاملاً على إقليم القنيطرة

– السيد محمد فطاح، عاملاً على إقليم آسفي

– السيد مبروك تابت، عاملاً على إقليم تارودانت

– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملاً على إقليم مولاي يعقوب

 – السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملاً على إقليم تيزنيت

 – السيد شكيب بلقايد، عاملاً على إقليم جرادة

– السيد حسن بنخيي، عاملاً هو على إقليم أزيلال

– السيد عبد الله شاطر، عاملاً على إقليم طانطان

– السيد محمد رشدي، عاملاً على إقليم أوسرد

– السيد عبد الحق حمداوي، عاملاً على عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان

– السيد عبد اللطيف النحلي، عاملاً على إقليم الخميسات

– السيد جلال بنحيون، عاملاً على إقليم النواصر

– السيد إدريس مصباح، عاملاً على إقليم إفران

– السيد علال الباز، عاملاً على إقليم بولمان-

– السيد بدر بوسيف، عاملاً على إقليم تاوريرت

– السيد عبد السلام الحتاش، عاملاً على إقليم جرسيف

– السيد عبد السلام فريندو، عاملاً على إقليم الدريوش

– السيد محمد عادل إهوران، عاملاً على إقليم خنيفرة

– السيد إدريس روبيو، عاملاً على إقليم سيدي سليمان

– السيد عبد الوهاب فاضل، عاملاً على إقليم ميدلت

– السيد إبراهيم بوتوملات، عاملاً على إقليم السمارة

– السيد محمد الطاوس، عاملاً على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي

و بالإدارة المركزية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

– السيد جلول صمصم، والياً مديراً عاماً للجماعات الترابية

 – والسيد حسن مزغمة، عاملاً مديراً للشؤون القروية

وباقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية و التعاون، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة و الصديقة. 

و يتعلق الأمر بكل من :

 – السيد عثمان الفردوس، سفيراً لدى جمهورية الكوت ديفوار

– السيد عبد القادر الجموسي، سفيراً لدى جمهورية الكاميرون

– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيراً لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

– السيد محمد ابومراتن، سفيراً لدى جمهورية النيجر

– السيد أحمد رضا الشامي، سفيراً لدى الإتحاد الأوروبي

– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك

– السيد عمر أمغار، سفيراً لدى جمهورية صربيا

– السيد رضوان الدغوغي، سفيراً لدى جمهورية بلغاريا

– السيد ماجد حليم، سفيراً لدى ماليزيا

– السيد رضوان الحسيني، سفيراً لدى جمهورية أندونيسيا

– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش

– السيد يونس الديغوسي، سفيراً لدى سانت لوسيا

 وبإقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزيرة الإقتصاد و المالية، عين جلالته :

– السيد نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وباقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

– السيد مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة.

– السيد سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الطبية.

– السيد كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم و مشتقاته.

وبإقتراح من رئيس الحكومة، و بمبادرة من وزير الشباب و الثقافة و التواصل، عين جلالة الملك، كلا من :

– السيدة لطيفة مفتقر، في منصب مدير “أرشيف المغرب”.

– السيد رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

-وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية، عين جلالته :

– السيد سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.

 – السيدة وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي “.