هومبريس
جرى، أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كمؤسستين وطنيتين معنيتان بحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تعزيزهما على الصعيد الوطني و الدولي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان و تنمية قدرات المهنيين و الموارد البشرية لوزارة العدل فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة و تكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية و التشريعات ذات الصلة، و ذلك في إنسجام تام مع مقتضيات الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية و تعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني و الدولي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ”المذكرة تضمنت بنوداً و أهدافاً وقيما مشتركة ستحقق لا محالة الغاية المنشودة منها عبر المساهمات الفعلية و الملموسة لكل مؤسسة على حدة (على سبيل المثال : الموارد المالية و التقنية التي يتيحها برنامج التعاون الدنماركي العربي، معهد إدريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معهد تكوين كتاب الضبط و المهن القانونية و القضائية التابع لوزارة العدل)”.
من جهتهما، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تحمل دلالة رمزية و عمقاً حقوقياً، و تضع خارطة طريق تتجاوز العمل المؤسساتي لتفتح الباب أمام مقترحات و مبادرات هدفها النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني و الدولي، عبر وضع إطار يعزز مبادرات تقاسم التجارب الفضلى و يفتح أفاقاً لتعزيز قدرات مهنيي العدالة، و نشر و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل القضائي و القانوني.
من جهتهما، أشادت بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و لويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع و تنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة و الحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية و المواثيق الدولية و الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت بوعياش، على أن مضامين مذكرة التفاهم سيتم إعمالها على المستويين الوطني و الدولي، مضيفة بأن الأطراف الثلاثة سيواصلون مشاوراتهم و تعاونهم أجل تنزيل مقتضياتها بنفس الإلتزام و الإنخراط الذي ميز مرحلة إعدادها.
