البيان الختامي للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف

هومبريس

انعقدت، يوم السبت 02 نونبر 2024 بالرباط، الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و حضر أشغالها الأعضاء من كل جهات البلاد، بالإضافة إلى ضيوف و ملاحظين من كل هياكل الفيدرالية.

وتميزت أشغال هذا الإجتماع التنظيمي بالمسؤولية و روح التضامن و الإتفاق الواسع على المقررات و المواقف و البرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة و عميقة و رصينة لتقرير المكتب التنفيذي، و تمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات و مشاريع العمل المستقبلية و تدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية و أنشطتها.

وتزامن هذا الإجتماع مع تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، و ما تشهده قضيتنا الوطنية الاولى من دينامية إيجابية متنامية، و هو ما يجعل الفيدرالية تجدد التأكيد على إنخراطها اللامشروط في التعبئة الوطنية من أجل الوحد الترابية، كما تذكر بأهمية الأدوار الوطنية التاريخية و المتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد، و أيضاً ما تقوم به بهذا الشان الصحافة الجهوية داخل الأقاليم الجنوبية و في باقي مناطق التماس و في الجهات.

وعلى هامش هذا الإجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف جلسة حوار و تفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام و الإتصال” تواصل”، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للإطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين و الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، و تم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى إستحضار الإرتباط التاريخي الأصيل للمغرب و المغاربة مع القضية الفلسطينية و الأدوار المساندة و الميدانية و السياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، وا لتنويه ببرامج و جهود و دينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين و كل الشعب الفلسطيني.

واتفقت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام و الإتصال “تواصل” على بلورة و إعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.

وإذ تسجل الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نجاح محطتها التنظيمية هذه، و متانة بنائها التنظيمي العام، فإنها تؤكد على مواقفها الآتية :

1- نجدد التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة و تحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، و هو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة.

 لقد شاركنا الموقف ذاته الأصدقاء في الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ثم الأصدقاء في الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، و أعلنا عن ذلك في حينه بمعيتهما، و لكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت بصمت غريب و أبدت إستقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني و الدستوري، و تذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للإتفاق على حل، و لم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور.

واليوم نطالع بكثير من الإيجابية و التنويه إنخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذا السياق المطلبي، و نسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت و تنظيم إنتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة.

ونعبر، تبعاً لذلك، عن اعتزازنا كفيدرالية بالإختيار المبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، و نأمل أن تسعى المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم و العمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية، و من أجل الإنتصار للقانون و للنص الدستوري الواضح. 

وصلة بالسابق، فنحن لن نكون سعداء أو منتشين للخلافات التي طفت على الواجهة العمومية بين أعضاء اللجنة المؤقتة أنفسهم، أو لتغير الحسابات والغايات و الموازين، لأن كل ذلك لن يفيد مهنتنا وبلادنا في شيء، و حذرنا منه منذ البداية، و لكننا ندعو إلى إستثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت و إحترام القانون، و ننادي بضرورة و إستعجالية الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، و العمل لتوحيد الرؤية و المساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات.

نداؤنا الى المنظمات المهنية للناشرين و الصحفيين هو نداء صادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطي الفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين و غياب الإتفاق فيما بينهم.

أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فتعتبر الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض إحترام القانون على الجميع، و حماية صورة المملكة و مؤسساتها ودستورها، و هي مطالبة بالدعوة الى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية و تشجيع التعاون فيما بينها، و في غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد إستدامة المؤقت و قيادة المهنة كلها نحو المجهول، و بالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة و على القطاع و على البلاد.

2- أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فبقدر ما أن هذه العملية كان يجب أن تبقى إدارية و تقنية و بسيطة، خصوصاً بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن، و إستناداً الى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، و لكن، مع الأسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأول من عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص، و تحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة في مواقع التواصل الإجتماعي، و إلى إحتجاجات و تبادل الإتهامات و الشتائم، و بدت المهنة بكاملها عارية أمام الملأ تتعرض للإستخفاف و الإستصغار من لدن الكل.

وحيث أننا في الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لسنا من أنصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلا أي إستحقاق منصوص عليه في القانون، و لكننا اليوم نتحفظ على بعض” الإجتهادات” في تفسير أحكام القانون بهذا الخصوص، و هو ما نجمت عنه مشادات و توترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، و بعضها تدخلت فيه قوات الأمن بطلب من اللجنة المؤقتة، و بعضها وصل إلى ردهات المحاكم.

ولقد قلنا للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين، برغم بعض نواقصها و هناتها و غموضها، هو من صلاحيات البرلمان و ليس اللجنة، و في إنتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا، و الحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العمل الآن. 

قلنا، بهذا الشأن، بأن الإتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة تعني الصحافة الورقية، و كانت وقعتها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، و عدا ذلك لا يوجد أي إتفاق قانوني آخر ملزم سوى ذلك، و لفتنا إلى أن مرسوم الدعم العمومي الأخير نفسه دعا إلى الإلتزام بالإتفاقية الجماعية(إن وجدت)، و هو ما يعني غياب أي قوة قانونية ملزمة لأي نص آخر مروج له، و هذا كان موقف الفيدرالية منذ اليوم الأول إحتراماً للقانون و المنطق.

وعبرنا عن إستعدادنا المستمر للسعي لتطوير الإتفاقية الجماعية الموجودة أو مراجعتها، و الإنخراط في كل مبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية و تحصين كرامتها و ظروفها المادية و الإجتماعية، و لكن يجب أن يتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي و على إثر حوار حقيقي و بمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدى الناشرين أو لدى الصحفيين.

وبناء على ما سبق، عرضنا أمام اللجنة المؤقتة ضرورة الاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية و الإلكترونية براتب شهري حده الأدنى هو :4.000 درهم تطبيقاً لاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، و لا يمكن الزيادة فيه من دون توقيع أي إتفاقية جماعية قانونية وملزمة. 

كما سجلنا أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو سواه من انظمة الحماية الإجتماعية الوطنية، و لكن التأكد من الأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقته بالمقاولات و لا يمكن للجنة ان تلعب دور إستخلاص مستحقات CNSS أو أيضاً المستحقات الضريبية، و ذلك مقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها.

ونحن نعرف اليوم أنه بعد فترة جائحة كورونا وتدني الإقبال على الصحافة الوطنية و ضعف أو إنعدام سوق الإعلانات بالجهات و الأقاليم، باتت معظم المقاولات الصغرى و المتوسطة تعاني من أزمات و بعضها مهددة في و جودها أصلاً، و من ثم تراكمت على الكثير من هذه المقاولات الناشئة ديون لفائدة الضمان الإجتماعي و مديرية الضرائب، و هي تتفاوض بشأنها و تحاول إيجاد حلول و مخارج، و اللجنة المؤقتة كان يجب أن تفتح قنوات التواصل و الشرح و الترافع من طرفها مع هذه المؤسسات الوطنية، و مع الحكومة لإيجاد حلول ملائمة لمثل هذه الوضعيات الفعلية، و مساعدة هذه المقاولات على الوجود و النمو، بدل رهن البطاقات المهنية لأجرائها نتيجة هذه الأوضاع. 

ونعتقد، في الفيدرالية، أن الإمعان في التوسع في تفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة و رفض الواقعية و المرونة، و ضعف النظر و التقدير للواقع المهني الحقيقي في بلادنا، هو الذي يقود إلى قرارات تثير الحنق و الرفض و الإحتجاج. 

صحيح، أن القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حق إعداد و إصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيها و ضوح قانوني، و لكن هذا حل إستثنائي جداً، وزطيلة الولاية القانونية للمجلس جرى اللجوء اليه ربما مرة واحدة، و ليس في موضوع البطاقة المهنية، و لهذا ما كان هناك داع هذه المرة لإصدار نظام خاص.

وبدل هذا، نحن نستغرب مثلاً لعدم إقدام اللجنة المؤقتة لحد الآن على نشر اللوائح الكاملة للحاصلين على البطاقة المهنية.

لقد تفهمنا الأمر من قبل، لما لم تتوفر للمجلس رخصة لجنة حماية المعطيات الشخصية، و لكن لما صرح رئيس هذه اللجنة بأنه منح الإذن بذلك للجنة المؤقتة، لم يعد هناك مبرر لعدم النشر، و هذا ما أعدنا التأكيد عليه و المطالبة به أمام اللجنة المؤقتة مؤخراً، و لم نتلق جواباً مقنعاً أو قانونياً بشأنه.

وطالبنا اللجنة أيضاً بالحرص الشديد على تسلم طلبات البطاقة المهنية أو منح البطاقة نفسها فقط لأصحابها أو للمؤسسات المشغلة لهم، و اقترحنا التفكير في بعثات متنقلة إلى الجهات لتسهيل الأمور على الصحفيين و المقاولات و تفادي مصاريف و تعب تنقلهم حتى الرباط، و أكدنا أن عدداً من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غير معنية مباشرة بإيداع ملفات أشخاص آخرين أو تسلم البطاقات بدلهم، و هذا مخالف للقانون و لحقوق ذوي الملفات المعنيين بها مباشرة.

ونسجل أن اللجنة المؤقتة خلال لقائها مع وفد الفيدرالية رحبت بهذه الطلبات و الإقتراحات و وافقت على معظمها، و لكن صدور النظام الخاص مؤخراً أجج الخلافات و الإحتجاجات من جديد، و رغم أن مضامينه لا تحمل جديداً يذكر، و لكن الإمعان في توسيع التفسيرات يجعل الخوف كبيراً من التطبيق والممارسة. 

ولهذا نأمل من اللجنة المؤقتة أن تلتقط رسائل ما تواتر من إحتجاجات و رفض، و تستحضر ما تقدمنا به أمامها من إقتراحات واقعية و إيجابية، و أن تسير نحو الإيجابية أكثر، و من أجل إنهاء هذه العملية السنوية بلا مشاكل أو مزيد من التدني العام. 

3- وبشان الدعم العمومي، نسجل أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة و وزارتها المكلفة بالقطاع، و كيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.

لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، و على الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكاً للسلطات العمومية في كل برامج و إصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة.  

وحتى المرسوم المتعلق بالدعم كانت أصدرته الحكومة و صادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين، و جاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة و غير المتكافئة، و أصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، و اليوم أيضاً تطبخ تفاصيل القرار الوزاري المشترك و المرتبط بالمرسوم بلا أي حوار أو تشاور مسبقين.

وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب و صياغة اتفاقيات و برامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية و مجالس الجهات، كما وقع في طنجة و الداخلة و أگادير، و كانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق : گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، و بدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، و عطلت هذه الإتفاقيات.

إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تؤكد أنها مستمرة في مواقفها الواقعية و العقلانية و بعيدة النظر، و تفكر دائماً في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية و الجادة و ذات المصداقية، و ستفكر في المقاولات الوطنية و الجهوية و في المقاولات الصغرى و المتوسطة، لأن هذا هو واقعنا المهني الحقيقي، و هذا هو نسيجنا المقاولاتي في القطاع.

وندعو الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكير ليس في أنانيات الأشخاص و إنما في مصلحة المهنة و القطاع و صورة البلاد.

وحينها ستجدنا، في الفيدرالية، على أتم الإستعداد للمساهمة الإيجابية و للعمل المشترك و التعاون البناء من أجل المستقبل.

4- إن المحيط الإقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير إختلالات و تجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساساً، و بشكل أخطر، في الجهات و الأقاليم، و هذا في حد ذاته ورش جوهري و اطإستراتيجي يقتضي إنخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير و لصنع المستقبل.

وهنا يمكن أن نطرح النموذج الإقتصادي للمقاولة الصحفية، خصوصاً الجهوية منها، و أن نطرح ضغوط الإلتزامات المختلفة المفروضة عليها، و أيضاً عشوائية سوق الإشهار و الإعلانات وضعفه و افتقاده للشفافية و التوازن، علاوة على ضعف حضور الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، و عدم إنتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولات الصحفية و تلكؤها في ذلك. 

ثم هناك بعض الصعوبات و الإستعصاءات في نشر الإعلانات الإدارية و القضائية، و كانت الفيدرالية قد طرحت هذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزير العدل السابق، لأن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقوم به هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع إلى ما تعانيه أصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات و مع صعوبات إستخلاص مستحقاتها. 

وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها لا تزال مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، و يضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوق و كلفة الإنتاج وضعف الاقبال، و من ثم نجدد نداءنا إلى الوزارة الوصية لإتخاذ مبادرات ملموسة لحل هذه المشاكل بين شركة التوزيع و مقاولات الصحف الورقية، التي تراكمت برغم و عود المسؤولين الحاليين للموزع الوطني الحصري، كما أن مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، و بعضها منذ عشرات السنين، و يحكم عليها بالاطإندثار بعد أن حرمها من حق التقدم لطلب دعم المطابع، و سيجعل ذلك محصوراً في مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة أو أقل من ذلك بكثير.

5 – وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية و المقاولات الصغرى، و كما ذكرنا أعلاه، فمن المهم اليوم التفكير على مستوى الوزارة و المؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الإجتماعي و الضريبة.

ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلاً عن إعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص و منظمي التظاهرات و الأنشطة الإشعاعية في الجهات.

 ثم الحرص كذلك على إعتماد بعض المرونة من طرف اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، و وضع شروط واقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج إلى الدعم العمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية و المقاولات الصغرى و المتوسطة.

6- وإستحضاراً لكل الأوضاع المشار إليها أعلاه، و الجو المهني العام الضاج اليوم بالتشرذم و الأزمات المتعددة، فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطني إستراتيجي كبير في مستوى مخططات و برامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، و الثقة في مهنيين عقلاء و حكماء لقيادة الحوار و السعي للقضاء على التشرذم و الفرقة و التنابز.

7- إن إستعداد بلادنا لإحتضان تظاهرات رياضية و سياسية و إقتصادية كبرى في القادم من السنوات، و هو ما يجري التحضير له بالمنشآت و البنيات التحتية اللازمة، يتطلب أيضاً توفر بلادنا على صحافة و إعلام وطنيين قويين و مهنيين، و هو ما يجب التفكير فيه و التخطيط له من الآن بشكل منظم و عقلاني.

8- أما ما انتشر مؤخراً وراج بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية، و السعي لإعمال نظام جديد بهذا الشأن و الإتفاق مع فاعلين محددين لذلك، و إن كان الأمر لا يمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيث العمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقاً و إحتجاجاً وسط جمعيات الصحافة الرياضية، و لدى عدد من المقاولات الصحفية على الصعيد الوطني، و لهذا ننادي الهيئات الموكول لها تسيير شؤون الرياضة، و خصوصاً كرة القدم، التفكير مليا قبل إعتماد أي منظومة عمل جديدة، و تفادي كل إقصاء أو تهميش لجمعيات و مهنيين تابعوا هذا الأمر منذ عقود، ولديهم التجربة و المعرفة و العلاقات الدولية بهذا الشأن، و الإبتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لا حاجة لبلادنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتة و رأيها في هذا الملف، و مسؤوليتها، ولو الإقتراحية، تجاه تنظيم عمل الصحافة الرياضية.

9- وتدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي كذلك باقي نقاط جدول أعمالها، و خصوصاً برامجها الداخلية و شؤونها التنظيمية و التدبيرية، و اتخذت بشانها القرارات اللازمة.