هومبريس – حميد رزقي
أعرب المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين في خريبكة عن إستنكاره الشديد إزاء ما وصفه بالتوزيع العشوائي للسكن الوظيفي، الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص بين الموظفين.
وفي بيان إستنكاري، انتقدت النقابة غياب أي إعلان مسبق يتيح للموظفين فرصة التقدم للإستفادة من السكن، معتبرةً ذلك تجاوزاً للقوانين و الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الممارسات تثير التساؤلات حول آليات توزيع الإمتيازات، و ما إذا كانت تدار وفق معايير الشفافية و الإنصاف، أم بتأثير مصالح شخصية.
كما وصفت النقابة ذلك بأنه إستغلال للسلطة يضر بمصالح الممرضين و تقنيي الصحة في الإقليم، و يعتبر تعدياً على حقوقهم في الحصول على سكن وظيفي.
وطالبت النقابة في بيانها بتدخل فوري من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية لإلغاء قرارات التوزيع “غير القانونية”، و دعت إلى فتح تحقيق شفاف و عاجل من قبل المدير الجهوي و عامل الإقليم للوقوف على هذه الخروقات و معاقبة المسؤولين عنها.
وشددت النقابة على ضرورة إعتماد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، أهمها نشر إعلان رسمي و شفاف يسمح لجميع الموظفين الراغبين في الإستفادة من السكن الوظيفي بتقديم طلباتهم وفقاً لمعايير موضوعية، و تفعيل مسطرة إخلاء المساكن الوظيفية التي يشغلها موظفون لم يعودوا يستوفون الشروط القانونية للإستفادة منها مع تطبيق القوانين بشكل عادل يضمن إحترام حقوق جميع العاملين في قطاع الصحة بالإقليم.
كما أكدت النقابة إستعدادها لإتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوق الممرضين و تقنيي الصحة بالإقليم و ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة و بما يتماشى مع الأنظمة و القوانين.
ودعت النقابة إلى الحد من التجاوزات و محاسبة كل مسؤول يثبت تورطه في إنتهاك الشروط القانونية في توزيع السكن الوظيفي، حفاظاً على المصداقية و المساواة في القطاع.
