هومبريس
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الأربعاء (20 نونبر) بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي يعد خطوة نحو حماية الطفل و تعزيز منظومة العدالة بالمغرب، بإعتباره نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم.
وأوضح السيد وهبي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون العقوبات البديلة التي من شأنها توفير حماية للقاصرين، الذين قد يرتكبون، في بعض الأحيان، أفعالاً يعاقب عليها القانون، و لاسيما عقب بعض الأنشطة الرياضية.
كما أن هذا القانون، يضيف الوزير، من شأنه حماية المرأة من العنف، وتمكين المواطن من “الفرصة الثانية”، مشيراً إلى أنه يهدف، أساساً، إلى تسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.
وسجل الوزير أن الإجتماع يأتي لتسليط الضوء على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة و مكوناته وطبيعته و أهدافه، و كذا الأشخاص المعنيين به، مبرزاً أهم هذه العقوبات ك”القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية، و الذي يعد أحد الحلول التي تهدف إلى تخفيف الإكتظاظ داخل السجون.
من جهة أخرى، أشار السيد وهبي إلى أن الإجتماع ناقش، أيضاً، الإحتياجات المالية و الإدارية اللازمة الكفيلة بتفعيل هذا القانون، حيث يتطلب تنفيذ نظام العقوبات البديلة توفير الموارد الضرورية لضمان قدرة النظام القضائي و الإداري على تدبير هذه العقوبات بشكل دقيق.
