هومبريس
أوصى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن و التكامل و الإلتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي و إختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أحمد رضا الشامي، يومه الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم إجتماعي ينبغي تعزيزه و تحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، و ضمان إستدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازاً إجتماعياً غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات و المواطنين، و المقيمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأبرز أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأضاف الشامي أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني و البنيات التحتية التقنية مكن من تكريسِ حق جميع المواطنات و المواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية.
كما إنخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها و درجة تعقيدها.
وتابع أن الحصيلة “إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس”، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها رأي المجلس و طرحها الفاعلون و الخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، و التي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل.
وأوضح رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الإستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية “الحقوق المغلقة” (3,5 مليون).
وأشار إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، و هي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحياناً إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية.
ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لإستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وزفعلية إستفادة الجميع من خدماته طبقاً للتوجيهات الملكية السامية و مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجبارياً للجميع، و إلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال و الإستشارات الطبية عموماً، و تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير و تنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و مهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز و حماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.
