المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطـ.ـرف (المفوض الأممي لحقوق الإنسان)

هومبريس

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد نموذجاً يحتذى به في مجال مكافحة التطرف.

وقال السيد تورك، خلال جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع “تعددية الأطراف و مستقبل حقوق الإنسان” نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، إن المغرب يعد نموذجاً في ما يتصل بمكافحة التطرف، بفضل الممارسات الجيدة التي راكمها في هذا المجال.

وسجل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال هذه الجلسة التي حضرها أكاديميون و شخصيات تنتمي إلى عوالم الفكر و الثقافة، أن المغرب يضطلع بدور هام في النقاش حول مكافحة التطرف.

وبعدما استعرض وضعية حقوق الإنسان بالعالم و التحديات التي تعترضها راهنا و مستقبلا، شدد المسؤول الأممي على ضرورة العمل على النهوض بالقيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، و مقاربة حقوق الإنسان على أنها جزء من الحكامة الشاملة التي تهم كافة المجالات.

كما توقف عند العلاقة القائمة بين التكنولوجيا و حقوق الإنسان، حيث شدد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، بغية تحقيق فهم عميق لقضايا حقوق الإنسان.

من جهته، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل لحجمري، الإنخراط الإيجابي و الكامل للمغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث صادق أو انضم إلى تسع إتفاقيات دولية تشكل النواة الصلبة في هذه المنظومة، إلى جانب العديد من البروتوكولات المرتبطة بهذه الإتفاقيات.

وأبرز السيد لحجمري أنه بصدور دستور 2011، خطا المغرب خطوة نوعية كبرى في تكريس مسألة حقوق الإنسان، حيث خصص العديد من أحكامه لموضوع حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة المعروفة، و ضماناتها، لافتا إلى أن المملكة واصلت، أيضاً، ترسيخ المؤسسات العاملة في هذا المجال، و في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، سجل السيد لحجمري أن مهمة و مسؤولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذا كانت واسعة، نبيلة و طموحة، فهي – دون إغفال التقدم الكبير الذي أحرزه تكريس هذه الحقوق عالمياً – تبدو جسيمة، و معقدة في ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية غير مسبوقة.

من جانبهم، أكد باقي المتدخلين على أن آلية تعددية الأطراف تكتسي أهمية متزايدة في حماية حقوق الإنسان، مشددين على دورها المحوري في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى العالمي لترسيخ هذه الحقوق كأولوية.

وأبرز المتدخلون أنه في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم أضحى التعاون متعدد الأطراف ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر فرصاً و آفاقاً جديدة من خلال تبني مقاربات شاملة و متكاملة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساهمة أكاديمية المملكة المغربية في النقاش حول سبل تعزيز حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل متعدد الأطراف، لا سيما دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء مستقبل أكثر إنصافاً و إحتراماً لهذه الحقوق.